انضمت وكالة التصنيف الائتماني ((ستاندرد آند بورز)) إلى قائمة المؤسسات الاستثمارية العالمية التي حذرت من تأثير التعديلات القضائية في إسرائيل على النمو الاقتصادي في البلاد. وحذرت ((ستاندرد آند بورز)) في تقرير نشرته اليوم (الخميس) من أن الجدل الحاصل في إسرائيل بسبب خطة التعديلات القضائية التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو، سيتسبب في "ضرر" بالاقتصاد الإسرائيلي. وكتبت في التقرير "لقد أدى الإصلاح المثير للجدل إلى احتجاجات عامة كبيرة، وفي رأينا، إذا لم تتوصل الحكومة والمعارضة إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم المواجهة السياسية المحلية والتأثير على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط". وأضافت أنه "على المدى القصير، نتوقع أن يترافق عدم اليقين السياسي المستمر مع ضعف الأداء الاقتصادي في شركاء إسرائيل التجاريين الرئيسيين في أوروبا والولايات المتحدة بالإضافة إلى تشديد السياسة النقدية". وتوقعت وكالة التصنيف تباطؤ النمو الاقتصادي الإسرائيلي إلى 1.5 بالمائة في عام 2023 من 6.5 بالمائة في عام 2022. وفي شهر مايو، أبقت وكالة ((ستاندرد آند بورز)) على تصنيف إسرائيل دون تغيير عند "AA- " مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكنها أشارت إلى "المخاطر السياسية والأمنية المستمرة على الصعيدين المحلي والإقليمي باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد". وصادق الكنيست الاثنين الماضي على قانون يحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة (مدى المعقولية)، ضمن خطة التعديلات القضائية التي تدفعها حكومة نتنياهو. وأثارت خطة التعديلات القضائية التي كشفت عنها حكومة نتنياهو في يناير الماضي احتجاجات عارمة وغير مسبوقة على مدى ستة أشهر. ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومته، مهمة من أجل خلق توازن بين السلطات الثلاث في إسرائيل، فيما يقول المعارضون إن الخطة تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وتركيز السلطة في يد نتنياهو. ورفضت إسرائيل أول أمس (الثلاثاء) تقرير وكالة ((موديز)) للتصنيف الائتماني حول اقتصاد البلاد والذي جاء فيه أنه "يوجد خطر جدي أن تؤدي التوترات السياسية والاجتماعية فيما يتعلق بالجهاز القضائي لنتائج سلبية مستقبلا على الاقتصاد والأمن الاسرائيليين". وقال نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش في بيان مشترك "هذا رد فعل مؤقت، عندما ينقشع الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي للغاية". وأضاف البيان "يقوم الاقتصاد الإسرائيلي على أسس متينة ومستمر في النمو تحت قيادة متمرسة تقود سياسة اقتصادية مسؤولة". وقال موقع ((واينت)) الإخباري الإسرائيلي الثلاثاء إن البنك الاستثماري مورجان ستانلي أعلن أنه "يوجد عدم وضوح حول أوضاع إسرائيل الاقتصادية خلال الأشهر القريبة". وحذر البنك من أن الائتمان السيادي الإسرائيلي قد ينخفض إلى "مكان غير مرغوب فيه". كما أصدر بنك سيتي الأمريكي تحذيرا للمستثمرين بعد التعديلات القضائية جاء فيه أن الأمر (التعديلات القضائية) يمكن أن يؤدي إلى "هزة في الأسواق، وأن الأوضاع باتت خطرة ومعقدة أكثر".