أكدت مصادر مطلعة أن صندوق التنمية العقارية يستعد لإطلاق برنامج القرض المعجل خلال الشهر الميلادي الجاري (مارس)، متوقعة أن يتم إطلاق البرنامج من قبل وزير الإسكان، ضمن حزمة مبادرات تهدف إلى معالجة أزمة السكن التي يعانيها الكثير من المواطنين. وأوضحت المصادر أن البرنامج سيكون متاحاً لقوائم الانتظار في الصندوق العقاري، وسيكون اختيارياً وليس إلزامياً، متوقعة أن يطلق البرنامج من خلال ثلاثة إلى خمسة بنوك ومؤسسات مالية في مرحلته الأولى، مؤكدة أن الأرباح ستختلف من بنك إلى آخر، ولكن جميعها ستكون بنِسَب مخفضة. يشار إلى أن أبرز ملامح البرنامج تتكون من التالي: 1- القرض المعجل قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مبلغه الأقصى 500 ألف ريال، يتم تمويله من البنك التجاري أو شركة التمويل العقاري، للمواطن الذي يكون على قائمة انتظار القرض بالصندوق، ويرغب بالاستعجال بالحصول على قرض لبناء أو شراء وحدة سكنية. 2- يدفع الصندوق أرباح القرض للبنك أو الشركة بدلاً عن المقترض. 3- يسدد المقترض أصل القرض أولاً للبنك حسب الفترة التي يرغبها بشرط ألا تزيد على 15 سنة. 4- بعد انتهاء سداد أصل القرض، يسدد المقترض أرباح القرض للصندوق على شكل أقساط شهرية خلال مدة 5 سنوات. 5- سيكون العقار خلال فترة السداد للبنك باسم البنك، وبعد اكتمال سداد قرض البنك سيحول العقار باسم المقترض، ويرهن للصندوق في حال كان القرض بنظام الإيجار. 6- سيكون العقار باسم المقترض ويرهن للبنك والصندوق كل بحسب حصته في حال كان القرض بنظام المرابحة. يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري قد وافق العام الماضي على إطلاق برنامج القرض المعجل، وكان الصندوق عقد اجتماعاً مع مديري البنوك، وتم تكوين فريق عمل يجمع بين إدارة الصندوق وبين عدد من البنوك؛ للخروج بالآليات المناسبة لتفعيل هذه المبادرة لتتفق مع أنظمة الصندوق، وتتفق أيضاً مع أنظمة وسياسات البنوك فيما يختص بالتمويل العقاري.