نفى ساري وجود أي إجراءات من «الشؤون» تهدف إلى عرقلة العمل الخيري، مؤكداً أن المشروعات والحملات الخيرية والإنسانية، التي تطلقها الوزارة بصفة دورية، دليل قوي يدحض أي اتهامات في هذا الصدد. تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 17 الجاري بعنوان («الشؤون» وهيئة الاتصالات توقعان قريباً بروتوكول تعاون لحجب مواقع جمع التبرعات المخالفة)، وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، يهدف إلى إحكام السيطرة بصورة أوسع وأشمل على جميع إعلانات التبرع والرسائل النصية أو الإلكترونية الداخلية والخارجية التي تنشر بهذا الصدد، وتصل إلى المواطنين والمقيمين، وتكون مخالفة للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد. وقال وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري، إن «توقيع البروتوكول سبقه جهود واسعة بُذلت من مسؤولي الوزارة والهيئة، وجاء عقب عقد سلسلة اجتماعات لتذليل أي عقبات تسبق التوقيع»، موضحا أن «البروتوكول يهدف إلى بسط سلطتنا الرقابية على أي عمليات جمع تبرعات، بما يضمن المحافظة على سمعة العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته وصيته الحسن إقليمياً ودولياً».