الدوحة 27 يوليو 2023 (شينخوا) تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر بنسبة 42.3 بالمائة في يونيو العام الجاري على أساس سنوي ليسجل نحو 4.78 مليار دولار، بحسب جهاز التخطيط والإحصاء القطري. وذكر الجهاز في تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن يونيو العام 2023 الصادر اليوم (الخميس) والذي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه،، أن الميزان التجاري السلعي حقق في يونيو فائضا بنحو 17.4 مليار ريال قطري (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا). ويمثل الميزان التجاري السلعي الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات. ووفق التقرير، سجل الفائض بذلك انخفاضا قدره 16 مليار ريال قطري أو ما نسبته 42.3 بالمائة مقارنة ببيانات يونيو العام الماضي، وانخفاضا بواقع 800 مليون ريال أو ما نسبته 4.4 بالمائة مقارنة بمايو العام الجاري. وتراجع إجمالي قيمة الصادرات القطرية (الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) في يونيو هذا العام بنسبة 32 بالمائة على أساس سنوي من نحو 39.5 مليار ريال إلى نحو 26.8 مليار ريال، وبنسبة 3.5 بالمائة على أساس شهري. وبالمقارنة بين بيانات يونيو العام الحالي وبيانات يونيو المعدلة للعام الماضي، انخفضت قيمة صادرات (غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى) والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها، من 23.3 مليار ريال إلى نحو 16.4 مليار ريال وبنسبة 29.7 بالمائة. وانخفضت قيمة (زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام) لتصل إلى قرابة 4.8 مليار ريال وبنسبة 26.4 بالمائة، فيما انخفضت قيمة صادرات (زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام) لتبلغ نحو 2.2 مليار ريال وبنسبة 46.9 بالمائة. فيما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال يونيو لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال بزيادة 1.1 بالمائة قياسا إلى بيانات يونيو العام المنصرم، لكن بانخفاض 1.8 بالمائة قياسا إلى أرقام مايو العام الحالي. وحلت الصين في الصدارة بالنسبة للصادرات القطرية خلال يونيو بقيمة 5.4 مليار ريال تقريبا وبنسبة 20.1 بالمائة من الإجمالي. أما بالنسبة للواردات، حلت الولايات المتحدة في الصدارة بقيمة 1.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 19.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية لقطر، تليها الصين بـ 1.3 مليار ريال و14.1 بالمائة. وكان فائض الميزان التجاري السلعي لقطر قد تراجع بنسبة 46.8 بالمائة في مايو هذا العام على أساس سنوي مسجلا نحو 5 مليارات دولار، وذلك مع انخفاض الصادرات لا سيما صادرات الغاز والهيدروكربونات الأخرى، وارتفاع قيمة الواردات.