نفذت سنغافورة، اليوم الجمعة، أول إعدام لامرأة منذ 19 عامًا وثاني إعدام لها هذا الأسبوع بتهمة تهريب المخدرات على الرغم من الدعوات إلى الدولة المدينة لوقف عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وقال نشطاء إن عملية إعدام أخرى مقررة الأسبوع المقبل. وقال المكتب المركزي لمكافحة المخدرات إن ساريديوي جماني، 45 عاما، حُكم عليه بالإعدام في 2018 بتهمة تهريب ما يقرب من 31 جرامًا (1.09 أونصة) من الديامورفين، أو الهيروين النقي. جاء في بيانها أن المبلغ ”كاف لتغذية إدمان حوالي 370 متعاطا لمدة أسبوع”. تفرض قوانين سنغافورة عقوبة الإعدام لأي شخص يُدان بتهريب أكثر من 500 جرام (17.64 أونصة) من الحشيش و15 جرامًا (0.53 أونصة) من الهيروين. جاء إعدام جماني بعد يومين من إعدام رجل سنغافوري، محمد عزيز حسين، 56 عامًا، بتهمة تهريب حوالي 50 جرامًا (1.75 أونصة) من الهيروين. قال مكتب المخدرات إن كلا السجينين أعطيا الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك استئناف إدانتهما والحكم عليهما والتماس الرأفة الرئاسية. حثت جماعات حقوق الإنسان والنشطاء الدوليون والأمم المتحدة سنغافورة على وقف عمليات الإعدام في جرائم المخدرات، وتقول إن هناك أدلة متزايدة على أنها غير فعالة كرادع. تصر سلطات سنغافورة على أن عقوبة الإعدام مهمة لوقف الطلب على المخدرات وعرضها. تقول جماعات حقوق الإنسان إنها أعدمت 15 شخصًا في جرائم مخدرات منذ أن استأنفت عمليات الإعدام في مارس / آذار 2022، بمعدل شخص واحد شهريًا.