تنص التهم الجديدة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية الاحتفاظ بوثائق سرية في ممتلكاته، على عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما وغرامة قدرها 250 ألف دولار. في وقت سابق وجهت النيابة العامة ثلاث تهم جديدة ضد ترامب، بما في ذلك اثنتان تتعلقان بإتلاف لقطات من كاميرا المراقبة في داره مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا، وثالثة بتهمة "تعمد تخزين وثائق تتعلق بالدفاع القومي الأمريكي". من جانبه، يرفض ترامب كل هذه التهم الجديدة ولا يعترف بها بتاتا. وجاء في بيان للمحكمة، أن توجيه التهم الجديدة ضد ترامب لا يجوز أن يؤدي إلى تغيير تاريخ بدء المحاكمة، المقرر في 20 مايو 2024. ويشار إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا قد عثروا في مقر إقامة ترامب في فلوريدا على صناديق بها مواد بدرجات متفاوتة من السرية بما في ذلك العالية جدا. وهناك، وفقا لمواد التحقيق، جرت في الفترة من يناير 2021 إلى أغسطس 2022، فعاليات شارك فيها "عشرات الآلاف من الضيوف"، ولم تتوفر خلال ذلك الشروط المطلوبة لتخزين هذا الوثائق. وتؤكد النيابة العامة علمها بحالتين، قام خلالهما ترامب بعرض هذه الوثائق السرية على غرباء وذلك بعد تركه لمنصب الرئاسة. ويذكر أن ترامب يرفض كل الاتهامات الموجهة له، ويعتبرها سياسية تهدف لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وسبق أن قال بهذا الخصوص: "اعتقد الديمقراطيون اليساريون المتطرفون والنائب الذي اختاره سوروس أنهم بإمكانهم تخويفي، وإخافتكم من التصويت لي.. لقد اعتقدوا أن مطاردة الساحرات التي لا أساس لها والمشحونة سياسيا ستقودنا إلى إنهاء حملتنا لعام 2024، لكن اسمحوا لي أن أكون واضحا قدر الإمكان.. إن مطاردة الساحرات هذه، مثلها مثل كل الأخريات، ستنقلب على بايدن!". المصدر: نوفوستي   تابعوا RT على