ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن موضوع التمديد لحاكم المصرف المركزي غير مطروح وأن هناك آلية سيتم اتخاذها لتعيين حاكم جديد قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد إخفاق مجلس الوزراء في تعيين خليفة لرياض سلامة.   وأضاف ميقاتي إنه لن يقوم بترشيح أي أسماء لمنصب حاكم المصرف المركزي وسيترك هذه المهمة لوزير المالية بعد أن وصلت البلاد إلى توقيت لا يمكن فيه تأجيل اتخاذ القرار، وفقا لموقع سكاي نيوز الإخباري. وقال ميقاتي إنه رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان إلا إنه على ثقة بإمكانية تحسين الأوضاع مشيرا إلى أن لبنان لأول مرة منذ سنوات يحقق نموا اقتصاديا هذا العام ولكن جشع المضاربين يلعب دورا في تدهور سعر الليرة اللبنانية وعدم انعكاس تحسن الأوضاع الاقتصادية على سعر صرف الليرة مقابل الدولار. جاء ذلك في مقابلة حصرية ضمن برنامج #مع_جيزال.وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى أن النجاح في حسم قضية ترسيم الحدود البحرية يسمح للبنان أن يستفيد من عمليات التنقيب في المياه الإقليمية حيث أن هناك ثلاث شركات دولية ستتولى عملية التنقيب في مياه لبنان الجنوبية. وأضاف ميقاتي إن اتفاق الطائف مازال هو الأصلح للوضع في لبنان ولكن لا يمكن تطبيقه بطريقة انتقائية. وعن قضية اللاجئين، ناشد ميقاتي المؤسسات الدولية أن تعطي حوافز للاجئين الذين يعودون إلى أوطانهم بحيث يكون ذلك دافعا لهم لتقليل الضغط عن الدول المستقبلة للاجئين.   وأخفق مجلس الوزراء اللبناني، أمس الخميس، في الاجتماع للاتفاق على اختيار خليفة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، إزاء إلغاء الجلسة بعد دقائق من الموعد المحدد لبدئها بسبب تغيب عدد كبير من الوزراء بشكل يؤدى إلى عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم.مما يعني أن البنك قد يصبح بلا قيادة اعتبارا من الاثنين المقبل مع دخول البلاد العام الخامس من الاضطرابات المالية. وتنتهي ولاية سلامة (72 عاما) يوم الاثنين المقبل بعد 30 عاما قضاها في المنصب في ظل اقتصاد منهار وفي وقت يواجه فيه تهما ينفيها باختلاس أموال عامة. ويثير احتمال حدوث فراغ في رئاسة مصرف لبنان المخاوف من تعرض الدولة لمزيد من الانهيار، ويعكس انقسامات أوسع تركت منصب الرئيس شاغرا والبلد بدون حكومة كاملة الصلاحيات لأكثر من عام.وقاد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري جهودا لتعيين حاكم جديد، غير أن جماعة حزب الله وحليفها المسيحي التيار الوطني الحر رفضا هذه الخطوات وقالا إن حكومة تصريف الأعمال ليس لها الحق في اتخاذ هذه الخطوة. وألغيت جلسة مجلس الوزراء اليوم بعد دقائق من الموعد المحدد لبدئها لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور عدد كاف من الوزراء. وقال ميقاتي في بيان "كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة مؤقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف أن الحسابات السياسية للأطراف المعنية داخل الحكومة لها الأولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل". وبموجب قانون النقد والتسليف اللبناني، يتولى أول نائب من بين أربعة نواب لحاكم المصرف المنصب حال شغوره. لكن الأربعة هددوا بالاستقالة إذا لم يُعين خليفة لسلامة، قائلين إن الأزمة تتطلب حاكما يتولى القيادة.   لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: