أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة العمل الثانية المعنية بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعامَي 2022 - 2023 بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. وعلى مدى الأسبوع، قامت كافة الجهات المعنية في دولة الإمارات بمناقشة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديدها وتقييمها، كجزءٍ من عملية شاملة تهدف إلى وضع سياسات وأنشطة فعالة للحدّ من المخاطر. وشدّد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الدور المحوري للتقييم الوطني للمخاطر في تمكين الشركاء من القطاعين العام والخاص في الدولة من خلال تعزيز فهمهم للمخاطر المتأصلة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات. وقال: تعي الإمارات أهمية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل مكافحة الجريمة المالية وتعزيز نظامنا الوطني. ولا بدّ أن تستند الاستراتيجيات الوطنية والقرارات الخاصة بالسياسات إلى تقييم شامل للمخاطر، ما يشكّل أساساً ثابتاً للتطبيق الفعال لتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). ويشكّل التزامنا باعتماد منهجية مجموعة البنك الدولي أساس هذه العملية. وشاركت جهات عديدة ومتنوعة في ورشة العمل، بما في ذلك ممثلون عن وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ووزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، والنيابة العامة الاتحادية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والمصرف المركزي والمناطق الحرة المالية ووحدة المعلومات المالية وكافة مسجّلي الشركات في البرّ الرئيسي والمناطق الحرة التجارية والمالية. فيما قاد وفد البنك الدولي كونتاي شيليك، أخصائي رئيسي في القطاع المالي. وهذه هي الورشة الثانية ضمن سلسلة من 3 ورش عمل للعمل على التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات وقد نُظِّمت بشكلٍ مشترك بين مجموعة البنك الدولي والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشمل جدول أعمال الورشة مراجعة للتقدّم المحرز ولنتائج واستنتاجات تقييم المخاطر، كما تضمّنت جلسات حوارية بين فرق من المتخصصين لتغطية عدد من المجالات ذات الصلة. وفي هذا الإطار، قامت فرق العمل بمراجعة لكافة البيانات والإحصائيات والبحوث وغيرها من المواد الخلفية لوضع أساس وتبرير لتقييمها والدرجات التي اختارتها، وضمان عملية تقييم شاملة ومتينة. ورش إضافية ويتم التخطيط لعقد حتى 20 ورشة إضافية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التقييم الوطني للمخاطر وإرشاد فرق العمل في تطوير استراتيجيات وسياسات وخطط عمل قائمة على المخاطر. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App