شركة رقمي
نقل من موقع 
طالب النائب محمد الحسيني وزارة شؤون الكهرباء والماء أو هيئة الكهرباء والماء بمراقبة الفواتير الصادرة ومدى صحتها مع الأرقام غير المتناسبة مع الاستهلاك الفعلي للمستهلك، وعدم وجود أي خلل في ذلك، مع إعادة النظر في آلية احتساب تسعيرة وحدات استهلاك الكهرباء، أو وضع تعرفة استثنائية خاصة لشهور يونيو ويوليو وأغسطس، وأن يضعوا حلًّا لهذه المعاناة السنوية، حماية للمستهلكين وعدالة لهم، وأن التبريرات التي تقدم عن سبب ارتفاع الفواتير هي: زيادة الاستهلاك مثلًا، أو تغير طريقة احتساب الفواتير، أو أن القراءات تقديرية، وغيرها من التبريرات لم تعد مقبولة. وقال الحسيني: نتلقى الكثير من الاتصالات والشكاوى من المواطنين حول ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مفاجئ، ولا سيما في هذه الأشهر، والمواطن يعاني من ارتفاع حرارة الجو والرطوبة، وارتفاع فواتير الكهرباء بشكل غير معقول، مع ضعف مدخول المواطن، وفي ظل غلاء المعيشة وتضخم الأسعار لا يستطيع رب الأسرة أن يتحمل هذه الضغوطات المالية المتراكمة عليه، وأن زيادة استخدام المكيفات أو الماء ليست ترفًا من المواطن، وإنما هروبًا من شدَّة الحر، فلا يجب أن تُستغل هذه الظروف. صرح النائب محمد الحسيني بأنَّه رغم استياء العديد من المواطنين في السنوات الماضية من ارتفاع فواتير الكهرباء مع ارتفاع درجة الحرارة في أشهر الصيف، واحتجاجهم على آلية الاحتساب غير الواضحة، إلا أن فواتير الكهرباء لهذا العام أيضًا جاءت مرتفعة بشكل مجحف، بما لا يتناسب مع الاستهلاك الفعلي والواقعي، وهذا الارتفاع لا زال مستمرًا واستياء المواطنين لا زال موجودًا، ودون حراك من الجهات المعنية كوزارة شؤون الكهرباء والماء، أو هيئة الكهرباء والماء. وقال الحسيني: نتلقى الكثير من الاتصالات والشكاوى من المواطنين حول ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مفاجئ، لا سيما في هذه الأشهر، والمواطن يعاني من ارتفاع حرارة الجو والرطوبة، وارتفاع فواتير الكهرباء بشكل غير معقول، مع ضعف مدخول المواطن، وفي ظل غلاء المعيشة وتضخم الأسعار، ولا يستطيع رب الأسرة أن يتحمل هذه الضغوطات المالية المتراكمة عليه، وأن زيادة استخدام المكيفات أو الماء ليس ترفًا من المواطن، وإنما هروبًا من شدَّة الحر، فلا يجب أن تُستغل هذه الظروف. وطالب النائب الحسيني وزارة شؤون الكهرباء والماء أو هيئة الكهرباء والماء بمراقبة الفواتير الصادرة ومدى صحتها مع الأرقام غير المتناسبة مع استهلاك الفعلي للمستهلك، وعدم وجود أي خلل في ذلك، مع إعادة النظر في آلية احتساب تسعيرة وحدات استهلاك الكهرباء، أو وضع تعرفة استثنائية خاصة لشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وأن يضعوا لهذه المعاناة السنوية حلًّا، حماية للمستهلك وعدالة لهم، وأن التبريرات التي تقدم عن سبب ارتفاع الفواتير هي: زيادة الاستهلاك مثلًا، أو تغير طريقة احتساب الفواتير، أو بأن القراءات تقديرية، وغيرها من التبريرات لم تعد مقبولة.
مشاركة :
