وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت نمو نشاط التأجير التمويلي خلال أول 4 شهور من عام 2023، ليصل إلى 36.8 مليار جنيه مقابل 26.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 39.5%، فيما انخفضت عدد العقود من 1220 إلى 636 عقدًا بنسبة انخفاض 47.9%.     وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة في مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.   يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز