ياسر رشاد - القاهرة - أصدر البنك المركزى العُمانى مؤخراً العدد الحادى عشر من تقرير الاستقرار المالى لعام 2023 الذى أشار إلى أن النظام المالى العُمانى أظهر مرونةً ملحوظةً فى مواجهة التقلبات المتزايدة وضغوطات السيولة التى ظهرت فى جزء كبير من النظام المالى العالمى. وأكَّد التقرير أن مخاطر الاستقرار المالى قصيرة الأجل لا تزال محدودة، وأنَّ النظام المالى العُمانى لا يزال يتمتع بالصلابة اللازمة لدعم الاقتصاد الوطنى. وأشار التقرير إلى أن سلطنة عُمان تتبع نظام سعر صرف ثابتاً، وبالتالى فإن سعر الفائدة الأساسى لسياستها النقدية يتماشى بشكل وثيق مع نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية فى الولايات المتحدة. ونتيجةً لذلك، ارتفع سعر الفائدة الأساسى فى سلطنة عُمان بالتوازى مع السياسة التى يتبناها البنك الفيدرالى الأمريكى حول هذا الشأن. وبشأن سلامة القطاع المصرفى، يؤكد تقرير الاستقرار المالى استمرار المصارف المرخصة فى الاحتفاظ برؤوس أموال كافية، وذلك للتخفيف من المخاطر المحتملة وتحمل الظروف الاقتصادية المعاكسة، ومع تحسّن آفاق الاقتصاد، تحسنت كذلك مؤشرات الربحية للمصارف. ويشير التقرير أيضاً إلى أن جودة الأصول فى القطاع المصرفى لا تزال قويةً وخاصةً بعد تنفيذ استراتيجية الخروج من برنامج تأجيل سداد القروض، وأنَّ النظام المصرفى استمر فى الحفاظ على احتياطيات سيولة كافية، كما ظلت السيولة النظامية كافية فى ظل الأوضاع الناجمة عن تشديد السياسة النقدية. وفى سياق آخر، قدّم تقرير الاستقرار المالى نتائج المسحين السنويين اللذين أجراهما البنك المركزى العُمانى، وهما: «مسح المخاطر النظامية – 2023»، ومسح «ظروف الائتمان - 2023». وأبانت نتائج مسح المخاطر النظامية تحسّن الثقة فى النظام المالى العُمانى، وأظهر مسح ظروف الائتمان أنه من المتوقع أن تتحسن ظروف الائتمان فى سلطنة عُمان نحو الأفضل خلال عام 2023. وأقرّ تقرير الاستقرار المالى بظهور تحديات جديدة قد تهدد الاستقرار المالى، وعلى نحوٍ خاص فى مجالات تغير المناخ والأمن السيبرانى. ولمواجهة تلك التحديات، يعكف البنك المركزى العُمانى على العمل بشكل دؤوب على تطوير السياسات والأُطر التى تُعزّز الممارسات المالية المستدامة مع ضمان استقرار وأمن النظام المالى من أى تهديدات محتملة. وعلى صعيد آخر، فقد أبان مؤشر الاستقرار المالى المُركّب لسلطنة عُمان عن اتجاهات إيجابية مدفوعة بقدر كبير بالعوامل المواتية، وخاصةً ارتفاع أسعار النفط، ومؤشرات تحسّن القدرة على تحمل الدين، ومؤشرات المخاطر النظامية. يذكر أن تقارير الاستقرار المالى الصادرة هى بمثابة وسائل تواصل مهمة لدى البنوك المركزية على مستوى العالم من خلال نشر المعلومات حول المكامن التى يمكن أن ينشأ عنها أوضاع غير مواتية على الاستقرار المالى. هذا، وقد أصبح نشر تقرير الاستقرار المالى فى سلطنة عُمان ومنذ عام 2013، جزءًا من نظام الإشراف الكلى والمتابعة لأوضاع واتجاهات القطاع المالى. جهاز الاستثمار العُمانى وصندوق الاستثمارات العامّة السعودى يُوقّعان على مُذكّرة تفاهم لتوسيع فرص التعاون والاستثمار وقّع جهاز الاستثمار العُمانى وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية اليوم على مُذكّرة تفاهم تهدف إلى توسيع فرص التعاون بين الطرفين، وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة فى الاقتصاد العُمانى الذى يُعدّ أحد أسرع الاقتصادات نموًّا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودى من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز استثماراته فى سلطنة عُمان عبر الدخول فى مجموعة واسعة من فئات الأصول وفى عدد من القطاعات المستهدفة. وُقّعت مذكرة التفاهم فى العاصمة السعودية الرياض بحضور عبدالسلام بن محمد المرشدى، رئيس جهاز الاستثمار العُمانى وياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة وفيصل بن تركى آل سعيد، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة العربية السعودية، وابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار. وسيقوم الجهاز بناء على هذه المذكرة باستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق، وتوفير جميع أوجه الدعم المطلوبة له فى السوق العُمانى فى إطار إنشاء الصندوق للشركة السعودية العُمانية للاستثمار، لضخ أكثر من 18 مليار ريال سعودى (5 مليارات دولار أمريكى) فى عددٍ من القطاعات الواعدة بسلطنة عُمان، ما سيسهم فى دفع عجلة الاستثمار فى سلطنة عُمان من خلال تطوير شراكات اقتصادية استراتيجية دولية. سلطنة عُمان وجهة رائدة للاستثمارات الدولية وقال ملهم بن بشير الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العُمانى للاستثمار، إن الاقتصاد العُمانى يشهد نموًا ملحوظًا، خصوصًا أن سلطنة عُمان تعد وجهة رائدة للاستثمارات الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبيّن أن هذه المذكرة تتماشى مع جهود الجهاز واختصاصه فى جذب الاستثمارات المباشرة وفق أولويات رؤية عُمان 2040 ومستهدفاتها الوطنية، وهى تستند إلى علاقات الجهاز الراسخة مع صندوق الاستثمارات العامة، وستتيح فرصًا للمزيد من التعاون معه، وبناء شراكات متنوعة لتسريع التنويع الاقتصادى فى سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. وأضاف أن المذكرة ستتيح فرص شراكة للقطاع الخاص فى كلا البلدين، خصوصًا فى ظل التوجهات التنموية والتحولية فى البلدين الشقيقين، الأمر الذى من شأنه تحقيق النمو والاستدامة والازدهار. ويعكس التوقيع على المذكرة عمق العلاقات العُمانية السعودية وتطورها فى ظل قيادتى البلدين الحكيمتين، وهو يؤكد على الشراكة الاستراتيجية على الصعيدين الاستثمارى والاقتصادى التى تستند إلى الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية المشتركة بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المصالح المشتركة. سلطنة عُمان تستعد لموسم حصاد الرمان فى أغسطس القادم أكثر من مليون ريال عمانى.. قيمة مبيعات ثمار رمان الجبل الأخضر العام الماضى يبدأ مزارعو ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية خلال شهر أغسطس القادم حصاد ثمار أشجار الرمان فى مختلف قرى الولاية، وتشير الإحصاءات الصادرة من دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بالولاية إلى أن عدد أشجار الرمان وصل إلى أكثر من 27 ألف شجرة، وبلغت القيمة التسويقية لمحصول الرمان مليوناً و727 ألف ريال عُمانى خلال العام الماضى 2022م. كما بلغت نسبة الثمار السليمة أكثر من 90 بالمائة وذلك بعد تطبيق وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه برنامج المكافحة وإطلاقها 42 مـليوناً و147 ألف طفيل خلال هذا الموسم 2023م، ضمن مشروع الإدارة المتكاملة لفراشة ثمار الرمان من خلال استخدام الوسائل البديلة وطرق المكافحة الحديثة. وأوضح عمير بن محمد الفهدى رئيس قسم التنمية الزراعية وموارد المياه بدائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية الجبل الأخضر أن متوسط الثمار الصالحة خلال الموسم الماضى 2022م بلغت 88٫7٪، وبلغ متوسط ثمار الشجرة الواحدة ما يقدر بنحو 55 ثمرة. وأشار إلى أن الرمان يعد أحد المحاصيل الاقتصادية الرئيسية فى ولاية الجبل الأخضر عند المزارعين، حيث تعد قرى وادى بنى حبيب وسيق والشريجة والعيينة والعقر وحيل اليمن والمناخر، وسيح قطنة والسوجرة والقشع، من أهم القرى التى تشتهر بزراعة الرمان وإنتاجه، مشيرًا إلى أن المجموعة الحلوة من ثمار الرمان تشكل النسبة الأعلى من أشجار الرمان فى الجبل الأخضر حيث تبلغ نسبتها 98 بالمائة تقريباً، وتعتمد إنتاجيته على توفر العوامل الرئيسية والتى من أهمها فترة سكون كافية فى فصل الشتاء وعمليات التسميد والرى فى وقتها المناسب. فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2023م  وأضاف: أن هذا الموسم سيشهد إنتاجاً وفيراً من محصول الرمان، ويعود ذلك إلى هطول الأمطار ووفرة المياه، حيث يتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من زوار الجبل الأخضر الذين يتوافدون بكثرة، وسيتزامن مع فترة إقامة فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2023م، موضحاً أن تسويق منتج رمان الجبل الأخضر يتم فى سوق نزوى وبعض أسواق الولايات المجاورة، حيث ارتفع الطلب على رمان الجبل الأخضر خلال المواسم الماضية وتتفاوت أسعاره حسب الموسم وكمية الإنتاج وقوة الطلب. وأكَّد الفهدى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة فى دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية الجبل الأخضر وضعت برنامجًا فى مراكز البحوث الزراعية لإكثار طفيل البيض الترايكوجراما الذى يستخدم على نطاق واسع فى مكافحة آفة ثمار الرمان، حيث ساعد على التقليل من إصابة الأشجار بآفة ثمار الرمان ورفع إنتاجية وجودة الثمار، بالإضافة إلى تقليل الخسائر الاقتصادية التى تواجه المزارعين، كما أن الوزارة تمكنت من خلال تطبيق البرنامج من وضع نظام دقيق لاستكشاف نشاط الحشرة بجميع قرى الولاية، وذلك بواسطة فرق الكشف المبكر، كما أن هناك حرصًا من الوزارة على تدريب الكوادر الفنية بدائرة التنمية الزراعية بالجبل الأخضر وشريحة من الأهالى على مثل هذه المشاريع، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر معدات لمكافحة الآفات الزراعية وتقوم بتوزيع عدد من شتلات الرمان من الأصناف الجيدة للمزارعين. الجدير بالذكر أن موسم حصاد الرمان فى ولاية الجبل الأخضر يعد من المواسم التى تضفى على الولاية المزيد من تنوع المنتج السياحى ليضاف إلى مقومات السياحة الترفيهية وسياحة المغامرات والسياحة الطبيعية والتراثية، لأن زوار الجبل الأخضر فى هذا الوقت من العام يستطيعون التعرف على كيفية حصاد موسم ثمار رمان الجبل الأخضر.