مسقط  - العُمانية تُشارك سلطنة عُمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتّجار بالبشر الذي يُصادف الـ 30 من يوليو من كل عام، تحت شعار "لنصل لكل ضحايا الاتّجار بالبشر، ولا نترك أحدًا خلف الركب". وتواصل سلطنة عُمان جهودها الحثيثة والمتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر، وهي تُعدُّ من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر. وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بمكافحة جريمة الاتّجار بالبشر، وكافة الممارسات المرتبطة بها التي لا تتوافق مع المبادئ والقيم الإنسانية السامية لما فيها من إهانة لحقوق الإنسان المشروعة وكرامته المصونة، مؤكدًا على أنّ هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا إقليميًّا ودوليًّا، وأنّ سلطنة عُمان مستمرة في هذا الجهد والعمل لحماية الإنسان وكرامته وتحقيق طموحاته وتطلعاته. وأكد سعادته أنّ سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر تواصل بكل حرص العمل وفق القوانين الداخلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الاتّجار بالبشر للتصدي لهذه الظاهرة، في إطار التعاون مع شركائنا في المجتمع المدني على المستويين الوطني والدولي لمحاربة الاتّجار بالبشر وإعلاء سيادة القانون والمحافظة على القيم الإنسانية. وذكر سعادته أنّ سلطنة عُمان أظهرت جهودًا حثيثة في التصدي لهذه الجريمة تماشيا من النظام الأساسي للدولة الذي جاء على رأس التشريعات التي كفلت العدل والمساواة لجميع فئات المجتمع، وحققت الأمن والحماية للمواطن والمقيم، من أيّة تجاوزات تمسُّ كرامتهم وحقوقهم المشروعة، مضيفًا أنّ قانون مكافحة الاتّجار بالبشر رقم (126 / 2008) أكّد على توجهات سلطنة عُمان نحو تحقيق تلك الأهداف، ومواكبتها لدول العالم في إصدار القوانين والتشريعات وتنفيذ الآليات اللازمة للحد من هذه الجريمة، ومعالجة مختلف أسبابها. وتطرّق سعادته إلى الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في جانب مكافحة الاتّجار بالبشر، حيث أولت السلطنة الأهمية القصوى في حماية ضحايا الاتّجار بالبشر من الأطفال والنساء والرجال، وخصَّصت لهم دار حماية هي "دار الوفاق" لتقديم عدد من الخدمات لضحايا الاتّجار بالبشر منها خدمات التأهيل النفسية والاجتماعية والصحية والقانونية. وبيّن سعادته أنه لِأهمية إشراك جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الحماية لضحايا الاتّجار بالبشر تتعاون حكومة سلطنة عُمان مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني (جمعية المحامين العُمانية، وجمعية الرحمة، وجمعية دار العطاء) في دعم ضحايا الاتّجار بالبشر. وأكّد سعادته على أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر مستمرة في جهودها للتصدي لهذه الظواهر الدخيلة، وفي هذا الجانب انتهت اللجنة من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الجديد بإشراك الخبراء الدوليين والمحليين في إعداده وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما تمّ الانتهاء من إعداد نظام الإحالة الوطني والذي سيتم إطلاقه قريبًا، وإعداد خطة العمل الوطنية للجنة (٢٠٢٤-٢٠٢٦) والعمل على توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول المصدرة للعمالة إلى سلطنة عُمان. من جانبه ثمّن سعادة القاضي حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها سلطنة عُمان لمكافحة هذه الجريمة؛ عبر تطوير المنظومة الوطنية، ومنها وضع منظومة الإحالة الوطنية، وبناء وتطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون، والعدالة الجنائية، ومنظومة العمل، ومنظومة حقوق الإنسان، عبر إشراف الوزارات المعنية، وعضوية كافة الجهات الفاعلة في سلطنة عُمان. وأضاف: إننا نحتفي مع سلطنة عُمان والشركاء باللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في السلطنة بهذا اليوم الذي تُخصصه المنظمة سنويًّا لمساعدة الدول الأطراف في الاتفاقية على تسليط الأضواء للجهود المبذولة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لمواجهة هذا التحدي المتنامي للاتّجار بالأشخاص لملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة ممن يستغلون البشر ويسخِّرونهم لتحقيق الأهداف المادية والربح المادي ووضع الآليات الوطنية لحماية ورعاية ضحايا الاتّجار بالأشخاص. وأكّد على أهمية توعية ووقاية مجتمعاتنا وشعوبنا من هذه الجريمة التي باتت تُهدد البشرية، وأننا نستطيع أن نواجه هذا التحدي العابر إلى حدود سلطنة عُمان، إضافة إلى تقديم هذا النموذج لباقي دول العالم، وكيف استطاعت سلطنة عُمان من خلال جهودها الوطنية المتسقة أن تواجه هذا التحدّي وتقف أمام هذه الموجة المتنامية بالاتّجار في البشر وفي رعاية وحماية الضحايا على أراضيها. وقد أكّدت سلطنة عُمان في اجتماع دولي رفيع المستوى بشأن مكافحة الاتّجار البشر الذي عُقِدَ بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك في عام 2021 أنّ هذه الظاهرة لا تتوافق مع مبادئها وقيمها السامية وأنها عازمة على القضاء على هذه الظاهرة بشتى الوسائل القانونية. وحققت سلطنة عُمان العديد من النجاحات في الفترة الماضية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، منها انضمام سلطنة عُمان حسب المرسوم السلطاني (46 /2020) إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعني بمنح الأفراد بمن فيهم العمال حقوقهم ومنع تعرضهم لأيّ انتهاك. وتبذل سلطنة عُمان جهودًا مكثفة لتحسين ظروف العمل وضمان حقوق العامل من حيث السلامة والصحة المهنية وضمان حقوق العامل القانونية، ومن بين تلك الجهود إصدار قانون العمل بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023 بتاريخ 25/7/2023م حيث نصّت مادته الـ (5) على أنه: "يُحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل". وكذلك نصت على أنه: "لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة، إلا بموافقة كتابية من العامل". كما شمل القانون مواد تغطي قضايا العمل كعقد العمل والتزامات صاحب العمل والعامل، وساعات العمل والإجازات والأجور، وتشغيل الأحداث، ومعايير السلامة والصحة المهنية في العمل، وتسوية منازعات العمل والعقوبات وغيرها. كما انضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في عام 2005م، وفي الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية حسب المرسوم السلطاني (6 / 2015)، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول العربي لمكافحة الاتّجار بالبشر والقرصنة البحرية. ومما يؤكّد على جهود سلطنة عُمان في حفظ حق الإنسان من الاستغلال وغيره سواء كان مواطنًا أو مُقيمًا؛ ما تمثّل في سن التشريعات والقوانين، وهذا ما أكده النظام الأساسي للدولة في المادة الـ (18) "الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون"، والمادة الـ (12) " الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها"، والمادة الـ (42) "يتمتع كل مقيم أو موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها، ومراعاة قيم المجتمع، واحترام تقاليده ومشاعره". وجاء تشكيل لجنة وطنية من عدّة جهات حكومية تختصُّ بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر عالية المستوى، بناءً على ما نصت عليه المادة /22/ من قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الصادر بموجب المرسوم السلطاني 126 / 2008، كما تختصُّ بوضع برامج رعاية وتأهيل المجني عليهم لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وتعمل اللجنة على إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة والقيام بالحملات الإعلامية لمكافحة جريمة الاتّجار بالبشر وحماية المجني عليه، وتعمل كمركز وطني لتنسيق الجهود الوطنية في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر. وتُعدُّ اللجنة بمثابة مرجعية وطنيّة مركزية لجمع وتحليل وحفظ المعلومات المتعلقة به في سلطنة عُمان، وتتولى التخاطب مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، والرد على الاستفسارات الواردة من أيّ جهة كانت بشأن هذه الجريمة. وتقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر برسم خطة عمل وطنية كل ثلاث سنوات مبنية على مخرجات التقارير والتوصيات الوطنية والدولية لمكافحة الاتّجار بالبشر بما يتواكب مع القوانين والأنظمة السائدة في سلطنة عُمان. وتضمُّ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية والادعاء العام وشرطة عُمان السُّلطانية والمحكمة العليا في سلطنة عُمان ووزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة الإعلام واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وغرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان. وتوفر سلطنة عُمان خطوطًا ساخنة للإبلاغ عن جريمة الاتّجار بالبشر وتعمل على مدار الساعة ومتاحة باللغة العربية والإنجليزية، كما يمكن الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للجنة الذي يوفر البلاغات بـ 14 لغة.