قال عبد القادر عسقلان، مدير بنك عمان العربي سابقاً، إن تحديات تلك المصارف في العام الجديد تتلخص في تقليل نسبة الديون المعدومة وتطوير الإدارة، كما قال إن النوافذ الإسلامية ببعض البنوك العمانية لم تحقق أهدافها، وأن الكثير من عملائها كانوا يعتقدون أن قروضها بدون فوائد ثم فوجئوا أنها أكبر من المصارف التجارية، موضحاً أن الاعتماد على بدائل النفط يعد خياراً وحيداً للخروج من أعباء الأزمة الحالية، وأن ذلك يتطلب تشجيع الاستثمار وإشراك القطاع الخاص الحكومة في المشروعات والقوانين ذات الصلة. في حديث خاص لالخليج يقول عبد القادر عسقلان: بدأت نشاطي المصرفي في السلطنة كفرع للبنك العربي في الأردن في عام 1973، كان وقتها بنكاً صغيراً ويديره أربعة موظفين وأنا الخامس، وكانت الظروف الاقتصادية وقتها صعبة للغاية، ولم تكن هناك مدخرات كثيرة لدى العديد من العمانيين، واستمر عملنا منذ عام 1973- 1984، حيث تحول بعدها البنك العربي إلى بنك عمان العربي، وذلك بعد دمجه مع الشركة العمانية للتنمية والاستثمار، بنسبة 49% لنا و51% لهم، وكانت المشاركة اختيارية ولم تكن هناك أية ضغوط من الحكومة العمانية لتنفيذها، وكان رأسمال البنك وقتها 6 ملايين ريال أصبحت حالياً 187 مليون ريال عماني، وكان حجم الموجودات بالبنك وقتها حوالي 480 مليون ريال ارتفعت حالياً إلى 1,200 مليار ريال. المنافسة المصرفية وعن المنافسة المصرفية والتحديات التي واجهها بنك عمان العربي في السلطنة وكيف تغلب عليها؟ يقول إن المنافسة سنّة الحياة، وبدونها لا يصبح للحياة طعم أو معنى، فقد واجهنا في بداية عملنا منافسة شرسة وربما غير متكافئة مع البنك البريطاني سيد البنوك وقتها، حيث كانت له خبرة لأكثر من 25 سنة في عمان، وكان يدير أموال معظم الأفراد والشركات والعمليات التجارية، ولم يكن من السهل أبداً سحب البساط من تحت قدميه نظراً لثقة العمانيين الكبرى، ولكن لأنني أؤمن أن لكل مجتهد نصيب وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً فقد بدأت من الصفر في كسب عملاء جدد للبنك العربي وقتها، أذكر أنني كنت أذهب كل صباح قبل عملي في البنك إلى فندق الفلج - الفندق الوحيد وقتها في مسقط - لقراءة كشف نزلاء الفندق الجدد، فكنت أتصل بكل فرد فيه وأعزمه على فنجان قهوة لأعرف سبب زيارته وكم معه من أموال وهل يريد استثمارها أم إيداعها؟وهل لديه عملة أجنبية وكم المبلغ؟ وهل يريد قرضاً ولأي غرض؟ وهكذا بدأت تدريجياً أكتسب عملاء جدد للبنك حتى نما وتطور وزاد حجم أعماله بجهود زملائي الموظفين الآخرين، وأذكر أيضاً أن حجم عملياتنا في البنك العربي وقتها اتسع حتى كنا أول بنك يصدر النفط إلى الخارج بعقود مسجلة، كما أصبحت لدينا اعتمادات في اليابان في عام 1974. وحول تأثر أداء بنك عمان العربي بخروجه إلى المعاش منذ عامين؟ يقول عسقلان: هذا شيء لا أستطيع أن أحسمه، ولكن تكشفه الحسابات الختامية للبنك عند خروجي إلى المعاش في عام 2014 م وحالياً، وأذكر هنا أن أرباح البنك عندما خرجت إلى المعاش كانت حوالي 24 مليون ريال انخفضت إلى 22 مليون ريال في العام التالي مباشرة. النفط والبنوك وحول تأثير أزمة انخفاض النفط في أداء المصارف والبنوك العمانية؟ يقول الرئيس السابق لبنك عمان العربي، إن أزمة النفط أثرت في كل الهيئات والمصالح والقطاعات ومن بينها البنوك، ربما لا تبدو ملامح الأزمة واضحة تماماً الآن لأنها تتفاعل ومستمرة، ولكنها ستتضح أكثر الفترة القادمة عندما تهدأ الأمور، ويبدأ النفط في الارتفاع تدريجياً مرة أخرى، وأعتقد أن أكثر شيء تأثرت به البنوك في أزمة النفط هو ارتفاع نسبة الديون المتعثرة والمعدومة، وسحب الكثير من الأفراد والشركات بعض مدخراتهم لمواجهة أعباء الأزمة المالية لقلة السيولة، وهذا كله يصب في خانة تراجع الأرباح لكل البنوك بشكل عام، ويمكن القول إن خسائر البنوك في بداية أزمة النفط كانت حوالي 10% فقط، الآن ارتفعت إلى 15% وقد تصل إلى 25 % بنهاية العام الحالي، وكلما كانت موجودات البنك أكبر كلما زادت خسائره والعكس صحيح، لذا يمكن القول إن بنك مسقط من أكبر المتضررين من تبعات أزمة النفط بين بقية المصارف العمانية نظراً لزيادة حجم التسهيلات والخدمات التي يقدمها للأفراد والشركات. نجاح التعمين وعن رصده وتقييمه لخطة تعمين المصارف العمانية؟ يقول عسقلان: خطة تعمين المصارف العمانية ناجحة تماماً، ويمكن القول إن 92% من المصارف تم تعمينها، ويقتصر وجود الخبراء من الوافدين العرب والأجانب بالبنوك على بعض التخصصات ومناصب الإدارة العليا، وأعتقد أنه ليس مطلوباً أن تصل نسبة تعمين المصارف إلى 100% لأن كل مناصب الإدارة العليا بالدول المتقدمة يديرها بعض الأجانب لخبراتهم الكبرى التي لا يمكن تجاهلها لتطويرها، وتظل نسبة التعمين بكل بنك حسب تقديرات الإدارة العليا وفقاً لمصلحته. وحول تقييمه لاتجاه الحكومة العمانية إلى بدائل النفط لتجاوز الأزمة الحالية؟ يقول: خطة بدائل النفط تأخرت كثيراً في السلطنة، وكان ينبغي البدء بها وأخذها بجدية قبل أزمة النفط الحالية، وعموماً يمكن القول إن ترشيد الإنفاق الحكومي يعد قراراً رشيداً وخطوة تصحح بعض العجز في ميزانية هذا العام، كما أن قرار رفع الدعم عن النفط صحيح أيضاً، لكنه لن يأتي بموارد كثيرة لهبوط سعر النفط بنسبة 75% منذ بداية الأزمة في 2014 وحتى الآن، والحل الأمثل في اعتقادي هو ضرورة تنشيط وتشجيع الاستثمار الأجنبي للاستثمار، وتشجيع المستثمرين العمانيين بالخارج على استثمار أموالهم داخل السلطنة، وهذا يتطلب فتح حوار مباشر بين الحكومة والقطاع الخاص لبحث معوقات الاستثمار وحلها، واكتشاف أبواب استثمار جديدة تمتلك السلطنة مقوماتها ولم تستغل من قبل، وقبل هذا وذاك يجب تطوير البنية الأساسية والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية حتى تصبح جاذبة. وعن جرائم الاحتيال الإلكتروني والسطو على أموال المصارف كما حدث مؤخراً مع أحد البنوك العمانية، حيث تم إيقاف الجريمة بعد 7 دقائق فقط أكد عسقلان، أنه لا توجد دولة معصومة من الاختراقات الإلكترونية حتى الولايات المتحدة تم اختراق بعض أنظمتها، وقد قرأنا عن هاكرز صينيين استطاعوا اختراق البنتاغون، حيث تم كشف الجريمة ووقفها، وعلى كل حال المصارف العمانية مطالبة دوماً بتحديث أنظمتها الأمنية، لحماية أموال عملائها من أية اختراقات أو حوادث سطو، وكما توجد برامج للاختراقات هناك أيضاً برامج للحماية. التحديات والنوافذ حول تحديات قطاع المصارف العمانية في الفترة القادمة شدد رئيس بنك عمان العربي سابقاً على أن أنها تتلخص في الديون والإدارة، وبالنسبة للديون المعدومة يجب ألا تقل عن 4%-5% من موجودات البنك، وإذا زادت على ذلك فإن هذا يعد مؤشراً خطراً، يجب التوقف عنده لبحث سبب الظاهرة والعمل على تلافيه، أما بالنسبة للإدارة فيجب على المصارف العمانية مواكبة أحدث نظم إدارة المصارف في العالم وإلا أصبحت متخلفة وتراثاً من الماضي. وعن تقييمه لتجربة المصارف الإسلامية بالسلطنة، يقول عسقلان، إن التجربة لم تحقق أهدافها، فهي لم تقدم المفهوم الصحيح للبنوك الإسلامية، والكثيرون اعتقدوا أنها تقدم قروضاً دون فوائد لأن الفائدة محرمة شرعاً، ثم فوجئوا أن فوائدها أعلى من فوائد البنوك التجارية، ولما اكتشفوا ذلك بدأوا سحب مدخراتهم والانصراف عنها، حتى أصبحت مجرد شعارات ليس إلا، وإذا كنا نريد تقديم خدمة المصارف الإسلامية حقاً، فيجب القيام بحملة توعية تتضمن شرح طبيعة العمل المصرفي الإسلامي وآلية عمله وأنشطته ومتطلبات العملاء والسوق، وأوجه اختلافه عن المصرف التجاري، وعندما يقتنع الناس بذلك يمكن التوسع في المصارف الإسلامية.