علي القحطاني ( صدى ) : أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية عن البدء في تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز خدمة السيارات على الطرق الإقليمية، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن الدراسة الخاصة بتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود القاضي بقيام الوزارة بتأهيل المنشآت الراغبة في الدخول إلى هذا المجال، وفقا لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، ووجهت الوزارة جميع تلك المنشآت الراغبة في التأهيل تعبئة طلب التأهيل من خلال بوابة الوزارة على الانترنت. وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، قد اعتمد مؤخرا اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز خدمة السيارات ، لتدخل حيز التنفيذ ، ويبدأ العمل بها، في حين تبدأ المهلة الممنوحة لمحطات الوقود القائمة من أجل تصحيح أوضاعها خلال مدة سنتين، وفق اشتراطات هذه اللائحة التي تتضمن تصنيف المحطات إلى أربع فئات وفقا لمساحتها وموقعها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها وتحديد الاشتراطات الخاصة بمواقع إنشاء هذه المحطات والمراكز، والمعايير التصميمية للمحطات من حيث الشكل العام واشتراطات السلامة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات ، بهدف تحقيق طفرة كبيرة في مستوى وكفاءة الطرق داخل المملكة عبر تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية وتحديث لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم ، بما يجعل المملكة في مصاف المتطورة في مجال الطرق . وتفرض اللائحة الجديدة على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، العديد من الشروط الفنية والتقنية والعلمية والهندسية التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة، بداية من تنفيذ المنشآة الذي يشترط أن تقوم به أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة في هذا المجال وفق معايير محددة ومفصلة تشمل كافة الجوانب الرئيسية والفرعية وتختلف باختلاف موقع المحطة ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها ، ومرورا بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافيا بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى، مع مراعاة إقامتها بعيدا عن المصانع والمدارس وقصـور الأفراح والمستشفيات ، مع التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة بما يتناسـب مع المنشآت المراد إقامتها.