في ضوء التضخم المرتفع، طالب اتحاد النقابات العمالية في ألمانيا بفرض ضرائب على الأرباح الهائلة للشركات وتخفيض أسعار الطاقة بشكل كبير. وقالت رئيسة الاتحاد ياسمين فهيمي في تصريحات من برلين، "لدينا أيضا تضخم مدفوع بالأرباح يجب أن تبدأ السياسة هنا بفرض رسوم على الأرباح الزائدة وفي الوقت نفسه تحديد سقف لأسعار الطاقة التي تجعل المنتجات باهظة الثمن بلا داع"، موضحة أن معدل التضخم المرتفع يرجع أيضا إلى أسعار الطاقة المرتفعة للغاية، وفقا لـ"الألمانية". وأشارت فهيمي إلى تباين كبير في الوضع بين القطاعات، وقالت، "تواجه عديد من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة مشكلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا، ما يعني عدم القدرة على تحمل المنافسة الدولية، وهذا ينطبق أيضا على عديد من الشركات متوسطة الحجم. وقالت، "في الوقت نفسه هناك ارتفاع كبير في أرباح الشركات في بعض القطاعات التي تستمر في تأجيج التضخم، الأسعار هناك ارتفعت بشكل كبير متجاوزة زيادة التكلفة. وأكدت أن هذه التطورات البارزة في الأسعار والأرباح تتجلى بشكل خاص في قطاعات الزراعة والبناء وتجارة التجزئة والضيافة والنقل، وتمثل ما يصل إلى 45 في المائة من معدل التضخم المحلي. وفي نهاية حزيران (يونيو) الماضي، انتهى سريان الضريبة على ما يسمى بالأرباح العشوائية التي جناها بعض منتجي الكهرباء خلال أزمة الطاقة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكانت هذه الأرباح العشوائية أعلى بكثير من الأرباح المتوقعة للشركات. وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، دعا روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني أخيرا إلى تمديد مكابح أسعار الكهرباء والغاز حتى عيد القيامة 2024. ووفقا للوضع الحالي، ستنتهي صلاحية مكابح أسعار الطاقة بحلول نهاية هذا العام. من ناحية أخرى، حذرت فهيمي من تراجع الإنتاج الصناعي، وقالت، "لن يكون من الممكن إنتاج بطاريات ورقائق وخلايا كهروضوئية وتوربينات رياح في ألمانيا على المدى الطويل وبنجاح دون توافر المنتجات الأولية اللازمة مثل البلاستيك والصلب والنحاس والزجاج والألومنيوم.. هذه صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعاني بشدة أسعار طاقة غير تنافسية حاليا في هذا البلد". لذلك دعت فهيمي إلى تطبيق اقتراح هابيك الخاص بسعر الكهرباء في قطاع الصناعة، وقالت، "من أجل أن تكون لهذه الصناعات فرصة ومستقبل في بلادنا، يجب كبح أسعار الطاقة المرتفعة بشكل مفرط، على الأقل لفترة انتقالية". وأشارت إلى أن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن خمسة إلى سبعة أعوام أخرى قبل تنفيذ التوسع في الطاقة المتجددة وضمان أسعار طاقة أكثر اعتدالا مرة أخرى. وقالت، "هذه هي المدة التي نحتاج فيها إلى حل مرحلي متمثل في سعر خاص للكهرباء المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة... في المقابل، يجب أن تكون الشركات ملزمة بالبقاء موالية لمواقعها، والعمل بموجب اتفاقيات جماعية، والاستثمار في التحول إلى الحياد المناخي"، مطالبة الائتلاف الحاكم بأكمله بالالتزام بهذا المسار. تجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، يرفض تحديد سعر كهرباء مدعوم من الدولة للقطاع الصناعي.