على الرغم من إحراز بعض التقدم أخيرا في ظل رئاسة اليابان لمجموعة السبع في مطابقة أرصدة الديون المستحقة لعام 2021 بالنسبة للدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، من المهم توسيع نطاق المطابقة لتشمل الدول متوسطة الدخل وإشراك مجموعة أوسع نطاقا من الدائنين. وأيضا لأننا في القرن الـ21، فقد حان الوقت لاستخدام التكنولوجيا الحديثة للإبلاغ عن الديون ومطابقتها من أجل توفير الدقة لهذه العملية وإحكام توقيتها. وفي سياق تسهيل عمليات إعادة هيكلة الديون، ناقش المؤتمر ضرورة إعادة التوازن بين صلاحيات الدائنين وصلاحيات المدينين في إعادة هيكلة الديون، نظرا لعدم وجود إطار منظم للإفلاس السيادي. وإذا كانت إعادة هيكلة الديون هي الحل الوحيد، فيجب أن تتيح هذه العملية قوة أكبر للدول المدينة للتوصل إلى حل سريع. ويمكن النظر في عديد من الأدوات، فهناك على سبيل المثال إمكانية إدراج شرط مجمع للإجراء الجماعي في جميع أدوات الدين والأدوات المعادلة للدين الجديدة في القطاع الرسمي والقطاع الخاص. أما التدابير الأخرى التي يمكن أن تسهل عمليات إعادة الهيكلة فتشمل الحد من عمليات استرداد الدائنين ديونهم، وتحصين الأصول السيادية من الحجز، أو إدراج شرط "الدائن المفضل". ويهدف النهج الأخير، الذي يخضع للدراسة حاليا من جانب سريلانكا، إلى ضمان أنه إذا حصل أي دائن على صفقة من الدولة المدينة أفضل من تلك المتفق عليها في إعادة الهيكلة، فإن العرض الأفضل يمتد إلى جميع الدائنين الآخرين. وهذا يحفز الدائنين على قبول شروط مماثلة لإعادة الهيكلة. إن الدول النامية تواجه مجموعة غير عادية من التحديات، والدين هو أكثرها تكلفة، وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية السياسات المالية الحصيفة. ومن غير المرجح أن تعود حقبة تدني أسعار الفائدة، وبالتالي لا يمكن اعتبار قدرة الدول على الاستدانة وتجديد ديونها أمرا مسلما به. وهناك حاجة إلى تطبيق إصلاحات كبيرة في عديد من الدول لاستعادة الاستقرار في جوانب الاقتصاد الكلي، لكن الحكومات تقوم بدلا من ذلك بسحب الاحتياطيات والاستفادة من المدخرات المحلية. وهذا الأمر يفاقم مشكلة الديون شهرا بعد شهر، ما يضر بآفاق الاستثمار والنمو الجديدين. ومن شأن وجود نظام لتسوية الديون السيادية يجمع بين المدينين والدائنين معا في وقت مبكر من هذه العملية، ويحقق المطابقة السريعة للديون القائمة، ويقدم حوافز أقوى للدائنين للمشاركة في عمليات إعادة هيكلتها، أن يساعد البنيان الحالي على أن يعمل بشكل أفضل لمصلحة الدول النامية التي تواجه تحديات في استمرارية قدرتها على تحمل أعباء الديون.