أوضحت مصادر مصرفية لبنانية مطلعة لـ «عكاظ» أن القرار الخليجي والعربي بتصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا من شأنه أن يحدث حالة إرباك مصرفية كبيرة في لبنان؛ نظرا لأن إجراءات ستطال الكثير من الحسابات التي لها علاقة بطريقة أو بأخرى بحزب الله، إضافة إلى حالة الهلع التي ستصيب الكثيرين وبالتالي سيتحول معظم المودعين إلى مترددين في حراكهم المالي خوفا من أي تدبير إجرائي. من جانبه قال وزير المالية اللبناني الأسبق دميانوس قطار لـ«عكاظ»: «المشكلة بين دول مجلس التعاون الخليجي وحزب الله سياسية والمواقف الصادرة من قبل الدول الخليجية ما زالت سياسية ولم تتحول بعد إلى إجرائية؛ لذلك فالوقت الراهن لن يشهد انعكاسات للقرار على المستوى الاقتصادي أو على التحويلات المصرفية، التي أصبحت الهاجس الأكبر لدى اللبنانيين، ولكن توجد إشكالية «اضطراب الثقة» في التعامل بين الخليج العربي ولبنان، التي ستتخذ أخطر أشكالها في حال سحب سفراء مجلس التعاون من بيروت، وبالتالي ستتأثر الصادرات». وعن إمكانية أن يطال تصنيف حزب الله كل الهيئات والمؤسسات التي سيثبت تورطها، قال الوزير قطار: «هذا الإجراء مشابه للإجراءات الأمريكية الأخيرة، وربما إذا بدأنا نشهد تصنيف مؤسسات وتجميد أموال لشخصيات لبنانية فهنا ستصبح المشكلة أكبر». وطالب قطار الحكومة والمسؤولين بالعمل على تسوية الأمر. مشيرا إلى أنه ليس كل اللبنانيين مرتبطين بحزب الله الذي سيبقى وحده بمنأى عن الأخطار الاقتصادية؛ لأن تمويله معروف المصدر وليس عبر المصارف اللبنانية.