استخدمت المملكة العربية السعودية حق الرد في مجلس حقوق الإنسان على ما ورد من إشارات في كلمات الوفد الهولندي والدنماركي، فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتعزيزها وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام. وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد : «إن المملكة وهي العضو المؤسس للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الذي حصلت على عضويته خلال السنوات التسع الماضية، حريصة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة، ومن ثم فإن أي إشارة إلى عدم استقلالية القضاء أو عدالته أو عقوبة الإعدام هي مرفوضة وغير مقبولة، وطالب الجميع في مجلس حقوق الإنسان باحترام خيارات المجتمع السعودي». وفيما يتعلق بالمندوب السوري أوضح طراد أمام المجلس، أن العالم شهد على مدار السنوات الخمس الماضية تكرارا لنفس الادعاءات والافتراءات من نظام أجمعت غالبية دول العالم على انتهاء شرعيته، مؤكدا أن أي منصف يطلع على تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا سيصاب بالهلع لحجم الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هذا النظام ومن يسانده ضد الشعب السوري. وقال: «إن المملكة قد بذلت كل الجهود لدعم الحل السياسي للقضية السورية، ولكننا لن ننتظر إلى الأبد، فيكفي قتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد وتهجير أكثر من عشرة ملايين شخص، لافتا إلى أنه لا بد لمعاناة الشعب السوري أن تنتهي بالسلم أو بالقوة.