بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاسبوع الماضي تطبيق المعالجة الضريبية لمنتج (خدمات إعارة الخدمة المنزلية – عقد محاكاة التوسط) على شركات ومكاتب الاستقدام الوطنية وذلك بعد ثلاثة أشهر من صدور التنظيم. ووصف مستثمرون في قطاع مكاتب الاستقدام، في لقاء مع "الرياض" خطوة وزارة الموارد البشرية والتنمية بـ"الممتازة "، مؤكدين، أن الآلية الجديدة لاحتساب القيمة المضافة على خدمة الاستقدام تقتصر على اقتطاع الضريبة الأرباح دون احتساب الضريبة على القيمة الإجمالية لتكاليف الاستقدام. وقال حسين المطيري، مستثمر في قطاع الاستقدام، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتمدت الآلية الجديدة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة منذ يوم (الأحد) الماضي، لافتا إلى أن خطوة الوزارة تصب في صالح المواطن، خصوصا وأن الضريبة تحتسب على إجمالي الأرباح بخلاف الآلية السابقة التي كانت تشمل القيمة الإجمالية للاستقدام، لافتا إلى أن احتساب ضريبة القيمة المضافة على الأرباح تحفظ 70% من الضريبة التي يتحمل المواطن في عملية الاستقدام. واعتبر، الآلية الجديدة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على الاستقدام خطوة ممتازة، متمنيا في الوقت نفسه اتخاذ الوزارة خطوة بإعفاء المواطن من تحمل رسوم "خدمة مساند" عند استخراج التأشيرة والبالغة 175 ريالا، بخلاف الرسوم التي يتحملها المواطن البالغة 135 ريالا بمجرد توقيع العقد مع أحد مكاتب الاستقدام، مضيفا، أن الرسوم التي يتحملها المواطن تصل في بعض الأحيان إلى 500 ريال عند إبرام العقود. بدوره أوضح الدكتور صالح القحطاني، مستثمر في قطاع الاستقدام، أن المواطن في السابق كان يتحمل ضريبة القيمة المضافة البالغة 15% بالإضافة إلى التكاليف المحددة سلفا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مضيفا، أن الجزء الأكبر من تكاليف الاستقدام يتم تحويلها إلى مكاتب التعاقدات الأجنبية، وبالتالي فإن احتساب القيمة المضافة على المبالغ المحولة للخارج يستنزف جيب المواطن. وقال الدكتور القحطاني، إن قرار احتساب ضريبة القيمة المضافة على التكلفة الفعلية يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطن، مشيرا إلى أن "مساند" أخطرت جميع شركات ومكاتب الاستقدام بتدوين الربحية من عملية الاستقدام ليتم احتساب عليها بخلاف تكاليف الاستقدام المحددة من قبل الوزارة، بالإضافة لذلك فإن الآلية الجديدة استثنت التكاليف الحكومية أو رسوم السفارات من ضريبة القيمة المضافة، كونها من التكاليف المسترجعة. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وافقت في شهر رمضان الماضي على المعالجة الضريبة لمنتج (خدمات إعارة عامل الخدمة المنزلية – عقد محاكاة التوسط)، مشيرة إلى أن الخدمات تضمنت خضوع العمولة والمبالغ الأخرى التي يتقاضاها مقدم الخدمة نظير توفير خدماته للمستفيدين لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية (15%)، كما تعد خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة المبالغ المسددة من العميل المتلقي للخدمة إلى مقدم الخدمة والتي تمثل الراتب الذي يتقاضاه العامل المنزلي والتي يتم دفعها بنفس قيمتها من قبل مقدم الخدمة للعامل المنزلي نيابة عن متلقي الخدمة (أي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة)، بالإضافة إلى أنها تعد خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة تكاليف الاستقدام الخارجية المدفوعة إلى مكاتب العمالة الخارجية، والتكاليف الحكومية والمصروفات المدفوعة من مقدم الخدمة نيابة عن المستفيد من الخدمة مثل رسوم إصدار الإقامة ورخصة العمل والتأمين الطبي والمستردة من متلقي الخدمة. واشترطت الوزارة توافر عدة شروط وهي: أن تكون تلك المبالغ موضحة ضمن بنود التعاقد مع العملاء في المملكة ومفصولة ضمن بند مستقل، موضحا أنها تخص تكاليف الاستقدام المدفوعة بالخارج ومصروفات حكومية مستردة، وأن يتم استردادها من متلقي الخدمات بنفس قيمتها المدفوعة لمكاتب العمالة الخارجية وللجهات الحكومية أو مزودي التأمين الطبي وغيرهم من الموردين، وألا يقوم مقدم الخدمة بخصم أو استرداد أي ضريبة مدخلات تتلق بتلك التكاليف أو الرسوم أو المصاريف كونه لا يعد المستفيد الفعلي من تلك الخدمات ما لم يتم إعادة إخضاعها للضريبة من قبل مقدم الخدمة بنفس قيمتها أو قيمة تزيد عنها ضمن سياق التعاقد مع متلقي الخدمة، وأن يكون لدى شركات الاستقدام المستندات الدالة على طبيعة تلك المبالغ – وتقديمها للهيئة في حال طلبها – والمتمثلة في (الفواتير من مكاتب العمالة الخارجية والفواتير الخاصة بالتكاليف والرسوم الحكومية) والتي توضح تلك المبالغ تخص التكاليف المدفوعة نيابة عن متلقي الخدمة. حسين المطيري