شخصية تحمل صفات القائد الناجح، هادئة ومثقفة، واثقة في قدراتها ومشجعة لكل من حولها، ترفض أن تنسب أي نجاح تحققه إلى نفسها فقط، ومحمّلة بخبرة فنية تتجاوز الـ28 عاماً في القطاع النفطي، ما أهّلها لتكون نموذجاً مشرفاً للمرأة الكويتية القيادية، بخبرة تتجاوز الـ28 عاماً في القطاع النفطي. إنها المهندسة وضحة الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، إحدى أكبر الشركات النفطية في الكويت، والتي يتعدى عدد العاملين فيها الـ6 آلاف. ولعل الثقة بالنفس، هي من أهم ما يميز الخطيب، الأمر الذي يجعلها، ورغم دورها الواضح في الإنجازات التي حققتها الشركة، ترجع كل ما تحقق في الشركة، وكذلك الجوائز والتقديرات العالمية والإقليمية التي حصلت عليها شخصياً، إلى جميع العاملين بمواقع العمل في «البترول الوطنية» وحتى القيادات التي سبقتها، رافضة أن تنسب النجاح إلى أشخاص بعينهم. وفي أول لقاء صحافي شامل لها، كشفت الخطيب لـ«الراي» أن الشركة تدرس مشاريع حيوية عديدة بكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار دينار، لافتة إلى أن النجاحات التي تحققها «البترول الوطنية» ما كانت لترى النور لولا تفاني العاملين في الشركة والتزامهم بالخطط والتكامل في ما بينهم، ما أثمر عن تحقيقها أرباحاً قياسية في السنة المالية 2022/ 2023 هي الأعلى في تاريخها، حيث بلغت 1.016 مليار دينار. وبيّنت الخطيب أن إجمالي الإيرادات بلغ 14.622 مليار دينار، فيما بلغت كمية مبيعات الوقود للسوق المحلي 14.617 مليار لتر، ووصل معدل تكرير النفط الخام في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله إلى نحو 775 ألف برميل في اليوم، من طاقتها الإنتاجية الإجمالية البالغة 800 ألف برميل يومياً. وفي ما يلي نص اللقاء: *حققت «البترول الوطنية» أرباحاً استثنائية في نهاية السنة المالية 2022/ 2023... كيف تنظرون إلى مؤشرات أداء الشركة؟ - نجحت «البترول الوطنية» في السنة المالية الأخيرة بتحقيق أرباح قياسية تعد الأعلى في تاريخها، حيث بلغت 1.016 مليار دينار، وانتهت هذه السنة بمؤشرات أداء متميزة، فقد بلغ إجمالي إيرادات الشركة 14.622 مليار دينار، وبلغت كمية مبيعات الوقود للسوق المحلي 14.617 مليار لتر، ووصل معدل تكرير النفط الخام في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله إلى نحو 775 ألف برميل في اليوم، من طاقتها الإنتاجية الإجمالية البالغة 800 ألف برميل يومياً. كذلك تمكنت الشركة من خلال برنامج تقنين وترشيد المصروفات وزيادة الربحية من تحقيق وفر مالي بلغ 459 مليون دولار، من ضمنها 349 مليوناً لبرنامج زيادة الربحية. وبالنسبة لمشاريع الشركة الكبرى، تم تدشين خط الغاز المسال الخامس، في حين فاز مشروع الوقود البيئي بجائزة أفضل مشروع في قطاع التكرير لعام 2023، والتي تمنحها مجلة النفط والغاز – الشرق الأوسط، كما حققت مصفاتا ميناء الأحمدي وميناء عبدالله معدل نقاط في التصنيف العالمي لإدارة المخاطر بلغ 96.20 و95.55 نقطة على التوالي، وهي المعدلات الأعلى في تاريخ المصفاتين. وأود هنا أن أسجل شكري وتقديري للعاملين في الشركة كافة، الذين يقفون وراء تحقيق نجاحات الشركة، ويرسمون بجهودهم المخلصة وأفكارهم الخلاقة مسيرتها المتميزة، والشكر موصول للإدارات المتعاقبة التي قادت هذه التحولات التاريخية، وساهمت في إيصال الشركة إلى هذا المستوى المتقدم. *أين تقف الشركة بعد إنجاز مشاريعها الكبرى؟ وما هي أهم ملامح خطتها المستقبلية؟ - بعد انتهاء الشركة في المرحلة الماضية من إنشاء وتشغيل عدد من مشاريعها الإستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الوقود البيئي وخط الغاز المسال الخامس، أصبحنا قادرين على إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، وهذا يشكل قفزة نوعية كبيرة في أداء ومسيرة الشركة، حيث يعود على منتجاتها بربحية أعلى، ويفتح أمامها أسواقاً جديدة لبيع هذه المنتجات، وبالتالي يضع الكويت في موقع متقدم على مستوى صناعة التكرير العالمية. وفي ما يتعلق بخططنا المستقبلية، تواصل الشركة العمل على الاستفادة القصوى من مواردها لتحسين قيمة الموارد الهيدروكربونية الكويتية وتحقيق الربح في عملياتها بطريقة متكاملة ومستدامة للمساهمة بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الكويتي، وقد جاءت خطة الشركة الإستراتيجية بعيدة المدى 2040، لتعكس رؤية وتوجهات مؤسسة البترول الكويتية الساعية إلى سد احتياجات السوق المحلي، والوفاء بالتزاماتنا تجاه الأسواق العالمية، عبر منتجات عالية الجودة وصديقة للبيئة. مشاريع وتحديات *ما أبرز المشاريع المستقبلية للشركة خلال المرحلة المقبلة؟ - هناك مجموعة من المشاريع المستقبلية التي ستعمل «البترول الوطنية» على تنفيذها في المرحلة المقبلة، وأهمها إنشاء مستودع الوقود للتسويق المحلي في منطقة المطلاع، واستكمال إنشاء 100 محطة وقود جديدة في مختلف مناطق الكويت، وإنشاء رصيف الزيت الشمالي الجديد في مصفاة ميناء الأحمدي، والمرفق الجنوبي الجديد لرصيف نفط الشعيبة، وتجديد مرافق مناولة فحم الكوك في مصفاه ميناء عبدالله، وإعادة تأهيل الوحدة الحالية لمعالجة الغازات الحمضية في مصفاة ميناء الأحمدي. وتبلغ التكلفة التقديرية لهذه المشاريع قرابة المليار دينار. *ما هي طبيعة التحديات التي تواجهها الشركة؟ وكيف تستعد للتغلب عليها؟ - للتغلب على التحديات، تعمل الشركة من خلال تنفيذ إستراتيجيات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الخاصة بالتحول الرقمي والتحول في الطاقة، حيث تعمل الشركة على دراسة وتنفيذ مشاريع تُعنى بخفض الانبعاثات، واستخدام الطاقة المتجددة في مرافقها وصناعاتها، إضافة إلى رقمنة أعمالها وإجراءاتها. نقلة نوعية *حققت الشركة نقلة نوعية على مستوى جودة منتجاتها بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي، فما هي انعكاسات هذا التطور على الشركة؟ - لقد وفّر لنا مشروع الوقود البيئي مرونة عالية واستجابة سريعة لمتطلبات عملائنا ولمتغيرات الأسواق العالمية، حيث تتميز منتجات المشروع بالجودة العالية وبكونها صديقة للبيئة، ومتوافقة مع أرفع المعايير والاشتراطات البيئية العالمية، مثل (Euro- 4 وEuro- 5)، فهي تحتوي على نسب منخفضة جداً من الكبريت وأكاسيد النيتروجين والمعادن وغيرها من الشوائب والملوثات، ما يخفض إلى حد كبير من الآثار البيئية، الأمر الذي أتاح للشركة تسويق منتجاتها في أسواق جديدة أوروبية وأميركية. ومن أهم الميزات التي أضافها المشروع زيادة درجة تعقيد مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وفق التصنيفات العالمية، ما يجعلها من أعلى المصافي تعقيداً وضخامة على مستوى العالم، وكذلك الارتقاء بالقدرة التحويلية للنفط الخام إلى منتجات ذات قيمة عالية، بعد إنشاء وحدات إزالة الكبريت من النفط المتخلف والوقود الثقيل. وتعمل المصفاتان حالياً على تعزيز الكفاءة في استهلاك الطاقة، وبمستوى عالٍ من الاعتمادية والجاهزية التشغيلية، وجميعها عوامل تساهم في تقليل الكلفة الإنتاجية، وبالتالي تعمل على زيادة ربحية منتجاتنا وتعزيز قدراتنا التنافسية. مستودع جديد *إلى أين وصلت خطة الشركة لإنشاء مستودع للمنتجات البترولية في منطقة المطلاع؟ - تم اعتماد ميزانية تقديرية لمشروع المستودع ضمن الموازنة الرأسمالية للشركة للعام المالي 2024/2023، وذلك بعد الانتهاء من دراسة التصاميم الهندسية الأولية للمشروع، ليتم بعدها تجهيز وثائق العطاء الخاص بأعمال الهندسة التفصيلية والتوريد والإنشاء، حيث تم أخيراً الحصول على موافقات الجهات المعنية، وأصبح العطاء جاهزاً للطرح. ويهدف المشروع إلى بناء مستودع جديد في المطلاع شمال الكويت لتوفير أقصى طاقة تخزينية إستراتيجية تطبيقاً لتوصيات دراسة الطلب الإستراتيجي على المنتجات بالسوق المحلي في حالة التوقف الطارئ للإنتاج بمصافي الشركة، وذلك تماشياً مع المتطلبات الإستراتيجية لمؤسسة البترول. ويعتبر المشروع الخيار الأمثل لتوزيع المنتجات النفطية في ضوء التوسع العمراني في شمال البلاد، وما يترافق معه من زيادة في الطلب على المنتجات النفطية حتى عام 2045. مستقبل الغاز *دشنت الشركة في الآونة الأخيرة خط الغاز الخامس. كيف ترون الوضع الراهن لصناعة الغاز في الكويت؟ وما هي خططكم المستقبلية في هذا الجانب؟ - يُعد التوسع في استكشاف وتصنيع الغاز جزءاً أساسياً من إستراتيجية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة للعام 2040، نظراً للأهمية العالمية المتزايدة للغاز كمصدر للطاقة، بحيث أصبح خياراً مفضلاً من وجهة نظر اقتصادية وبيئية، فهو يساهم في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة، ما يجعله من أنظف مصادر الطاقة عالمياً. ولمواكبة هذه التطورات تقوم مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بتحديث وتطوير وتوسعة البنية التحتية الخاصة بمرافق إنتاج ومعالجة الغاز بشكل مستمر، من أجل توفير مصادر جديدة للطاقة النظيفة، تدعم مسيرة التنمية في البلاد، وتوافر المزيد من فرص الربح والنمو المستقبلي المستدام للاقتصاد الوطني. ومن هنا، جاءت فكرة إنشاء مشروع الخط الخامس للغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي، الذي يعد ثاني أكبر مشاريع «البترول الوطنية» من حيث الأهمية والإنتاجية بعد إنجاز وتشغيل الوقود البيئي، وقد ساهم المشروع في رفع الجاهزية التشغيلية لمصنع الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي التي تعتبر القلب النابض لصناعة الغاز في البلاد، وبحيث يتم ضمان استيعاب وإسالة كافة الكميات المنتجة من الحقول في حال التوقف الطارئ لأيٍ من الخطوط القائمة. كما يلبي المصنع بخطوطه الخمسة احتياجات السوق المحلي من الغاز البترولي المسال، ويساهم في تزويد وزارة الكهرباء والماء باحتياجاتها من غاز الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، ويعد المزود الرئيسي لصناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية المحلية. وتعمل الشركة حالياً بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة والشركات الزميلة المعنية، وهي شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، على دراسة وتقييم احتياجات الطاقة الاستيعابية لوحدات ومرافق إنتاج ومعالجة الغاز من قطاع الاستكشاف والإنتاج، وتقييم مدى الحاجة إلى إنشاء وحدات إنتاجية جديدة، ومن ضمنها دراسة إنشاء خط غاز سادس. محطات الوقود *أين وصلت الشركة في خطتها الخاصة بمحطات تعبئة الوقود؟ وما الذي تقدمه لتطوير خدمات هذه المحطات؟ - قامت دائرة التسويق المحلي في الفترة الماضية بإنشاء 18 محطة تعبئة وقود جديدة كدفعة أولى من خطة الشركة لإنشاء 100 محطة، وهي تعمل حالياً بكامل طاقتها وفق آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من تقنيات حديثة في أنظمة التشغيل وتسهيلات الدفع الذكية، بالإضافة إلى بناء المحطات بطراز معماري حديث، مع الاستعانة بالطاقة المتجددة المتمثلة في ألواح الطاقة الشمسية لتوفير ما نسبته 30 في المئة من استهلاك الكهرباء في العديد من هذه المحطات وخاصة الجديدة منها، واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة كنظام استرجاع الأبخرة، وتوفير الخدمات الرديفة كالسوق المركزي المصغر وخدمات صيانة وغسل السيارات. ويتم حالياً تنفيذ 3 محطات جديدة لتعبئة الوقود، بالإضافة إلى تصميم 12 محطة عن طريق المكتب الهندسي التابع لدائرة التسويق المحلي، وتنفيذ أعمال التصميم واستخراج الرخص اللازمة عن طريق مكتب استشاري لعدد 32 محطة جديدة في مناطق الكويت المختلفة ومنها منطقتي المطلاع والخيران. وحرصاً من الشركة على توفير خدمة الوقود في المناطق السكنية الجديدة يتم توفير محطات وقود موقتة في بعض المواقع إلى حين إنشاء المحطات الجديدة. برامج التدريب *تأثرت برامج التدريب خلال المرحلة الماضية بسبب تداعيات أزمة كورونا، فهل استعاد قطاع التدريب عافيته؟ وما هي خططكم في هذا الشأن؟ - أثّرت جائحة كورونا بشكل مباشر على تنفيذ الخطط التدريبية لموظفي الشركة، وقد بدأ قطاع التدريب باستعادة عافيته تدريجياً خلال الفترة الماضية، حيث تم استئناف برامج التدريب المحلية، والتي بلغ عددها خلال السنة المالية الأخيرة 186 دورة، شارك فيها 2646 موظفاً. ورغم تداعيات الجائحة إلا أن الشركة حرصت على الاستفادة من خبرات مهندسيها القدامى بوسائل متعددة، والعمل على نقلها لبقية المهندسين والعاملين في الشركة من أجل تطوير مستوياتهم والارتقاء بكفاءتهم. الوضع يسير حالياً إلى الأفضل، والشركة تعمل على النهوض بالنشاط التدريبي، ونحن على وشك استئناف البرامج التدريبية الخارجية، وسنعمل على توفير برامج تدريبية متوافقة مع الخطط والمشاريع الإستراتيجية الحالية والمقبلة وتطبيق أساليب متطورة في هذا المجال. مبادرات ورقمنة *ما الذي حققته الشركة حتى الآن على صعيد رقمنة أعمالها؟ وما تصوراتكم المستقبلية بهذا الخصوص؟ - نظمت الشركة العام الماضي وبعد اعتماد إستراتيجيتها للتحول الرقمي حوكمة تنفيذها من خلال تشكيل اللجنة التوجيهية العليا للتحول الرقمي ولجنة إدارة المشاريع الرقمية لمتابعة تنفيذها، وشكلت فرقاً مرنة وصل عددها إلى 18 فريقاً من مختلف التخصصات من دوائر الشركة من المصافي والإدارية، لتنفيذ 18 مبادرة إستراتيجية خلال السنوات القليلة المقبلة، من أهمها سحابة الحوسبة والبيانات الكبرى والأمن المعلوماتي وغيرها، وذلك وصولاً لما تطمح وتسعى إليه الشركة في التميز التشغيلي والمؤسسي. وتعمل الشركة حالياً على رفع درجة الوعي بالتحول الرقمي لدى الموظفين كافة، وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وإقامة الورش المتخصصة، والتعليم التقني المستمر، وتسليط الضوء على أهم الإنجازات الرقمية، وتبادل المعلومات والخبرات، ونشر آخر ما توصلت له الشركة في هذا المجال، وذلك من خلال إطلاقها أخيراً حملة رقمنة «البترول الوطنية». إن التحولات الرقمية ليست بجديدة على الشركة وهي رائدة بها على مستوى الدولة والمنطقة، وقد مكّنتها طاقاتها البشرية وإنجازاتها الرقمية من دعم القطاع النفطي الكويتي في تنفيذ إستراتيجياته على أرض الواقع مثل مشروع آلي، ومشروع التحويل البنكي سويفت، والتراسل الإلكتروني، والنظام الموحد لقطاع التجارية، إضافة إلى قيادة جهود وضع الإستراتيجيات الرقمية للقطاع. وتتجه الشركة حالياً نحو التحوُّل الرقمي عبر استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومنها الذكاء الاصطناعي، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في جميع أعمالها، حيث يأتي هذا التوجه نتيجة ما يشهده العالم من تحولات كبيرة في قطاع الطاقة. ومن أبرز ما حققته من نجاحات أخيراً استخدامها لمنصات الأكواد المنخفضة والتأثير الواسع لها في الأعمال وتحسينها ومتابعتها، والريادة في تشغيل الأتمتة الروبوتية الآلية في عدة عمليات مهمة بالمصافي والدوائر الإدارية. ولإيمان الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاحات، فقد طرحت دراستها بكل شفافية ووضوح لمسح السوق في أبريل الماضي بهدف الوصول إلى الشركاء الأفضل والتكنولوجيا المناسبة لتنفيذ نحو 15 مبادرة إستراتيجية، وتعقد الشركة حالياً ورشها الفنية مع الشركاء المعنيين كافة، وستستمر هذه الدراسة خلال الأشهر القليلة المقبلة. طاقة متجددة *كيف تنظرون إلى التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة؟ وما جهودكم في هذا الجانب؟ - يتجه العالم في الوقت الحاضر نحو الطاقة المتجددة بوتيرة متسارعة وبشكل غير مسبوق، فالحاجة إلى مكافحة تغير المناخ والحد من تلوث الهواء وضمان أمن الطاقة هي الدوافع الرئيسية نحو التحول للتوسّع باستخدام الطاقة المتجددة. وتلتزم «البترول الوطنية» بالحفاظ على البيئة من خلال اعتماد ممارسات تجارية وتشغيلية مستدامة للحد من انبعاثات الكربون، وتهتم بإنشاء مشاريع للحد من هذه الانبعاثات، وتسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين استغلال الوقود الأحفوري والتوجه نحو الطاقة المتجددة، لذا فإنها تدعم الجهود والمبادرات والممارسات التي من شأنها الحفاظ على البيئة، كما تستثمر باستمرار في التقنيات الجديدة التي تمكّننا من الحد من الانبعاثات وتحسين إجراءات السلامة وزيادة الكفاءة. *ما أبرز المبادرات والمشاريع التي نفذتها الشركة بهذا الاتجاه؟ - نجحت «البترول الوطنية» في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع، ومن أبرزها: 1- مشروع الوقود البيئي لتوفير منتجات منخفضة الكبريت لتلبية الطلب العالمي. 2- تعزيز كفاءة الطاقة في وحدات التصنيع. 3- إنشاء وحدتين لاسترجاع غازات الشعلة (FGRU)، وهما مسجلتان في نظام الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ العالمي (UNFCC)، كما أننا بصدد دراسة تنفيذ وحدات إضافية في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله. 4- تطبيق برنامج كشف التسربات وإصلاحها (LDAR)، باستخدام الكاميرات الحرارية وأجهزة الكشف عن التسربات الغازية من مصادرها، ويعد هذا البرنامج من أكبر البرامج في العالم، وقد قدمت الشركة خبرتها المتعلقة بهذا البرنامج للهيئة العامة للبيئة وللشركات الزميلة، واعتمدته الهيئة لاحقاً. 5- تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في محطات تعبئة الوقود القائمة. 6- تركيب نظام استرجاع الأبخرة في محطات الوقود والمستودعات للحد من انبعاث الغازات الضارة بالبيئة. علاوة على ذلك، وفي إطار رؤية مؤسسة البترول المتمثلة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، تخطط الشركة لدراسة وتنفيذ مبادرات أخرى منها الجيل الثاني من الوقود الحيوي، وزراعة أشجار المانغروف، وتوفير نقاط لشحن المركبات الكهربائية. الأكثر تأثيراً *تم اختياركم في الآونة الأخيرة ومن جهات عدة ضمن قوائم النساء الأكثر تأثيراً على مستوى المنطقة، ما الذي يعنيه لكم هذا التقدير؟ - شخصياً أنظر إلى هذا الجانب باعتباره تكريماً للشركة بالمقام الأول وليس لي شخصياً، وذلك لأنني ابنة هذه الشركة الرائدة، فقد تدرجت منذ التحاقي بالعمل بها بعد التخرج وحتى يومنا هذا، وأي نجاح يتحقق لي هو من صنعها ولأجلها ولأجل وطني الحبيب الكويت، الذي لم يبخل علينا جميعاً بأشكال الرعاية والاهتمام، وهيّأ لنا فرص التقدم والتطور في حياتنا المهنية، والاستقرار في حياتنا الأسرية. السيرة الذاتية الاسم: وضحة أحمد الخطيب. المنصب: الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية. الخبرات: 28 عاماً من العمل في القطاع النفطي شغلت خلالها العديد من المناصب الفنية والإدارية في دوائر الخدمات الفنية والصحة والسلامة والبيئة. المؤهل العلمي: بكالوريوس في علوم الهندسة الكيميائية من كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت (1994) وكانت على لائحة الشرف للعام الدراسي 1992 – 1993. إنجازات: - احتلت المرتبة الثامنة والسابعة في قائمة «فوربس» لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعامي 2020 و2021 على التوالي. - أول امرأة وأول كويتية تترأس جمعية مصنّعي الغاز فرع دول مجلس التعاون الخليجي. - أنشأت برنامجاً تجريبياً لتدريب مهندسات تصنيع في قسم العمليات بدءاً من مستوى «مشغلات حقل/مشغلات لوحات تحكم» وحتى مستوى «المشرف». - قادت مبادرات تخفيض التكلفة وتحسين الأرباح في مصفاة ميناء الأحمدي، ما أدى إلى وفر مالي بقيمة 23 مليون دولار. - إعادة هيكلة دائرة الخدمات الفنية في مصفاة ميناء الأحمدي - شركة البترول الوطنية الكويتية، لتحسين خدمات المصفاة ومصنع الغاز. - حصلت على المركز الثاني في جائزة «المرأة ذات الإنجاز» من جوائز التميز القيادي للمرأة. - دفعت عجلة الجهود قدماً لتسجيل أول مشروع كويتي «وحدة استرجاع غاز الشعلة» كي يتم إدراجه في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. - إعادة بناء قسم البيئة في «البترول الوطنية»، ما أدى إلى تنفيذ الإجراءات البيئية وبرامج المراقبة في الشركة وحصولها على العديد من الجوائز العربية. - عضو سابق في «لجنة المحميات الطبيعية» و«لجنة خطة مكافحة الانسكابات النفطية» في الكويت. - إنشاء «نظام إدارة الروائح» في «البترول الوطنية» الذي يستهدف وصول الانبعاثات للدرجة «صفر»، والذي شكل أحد أكبر البرامج على مستوى العالم في الكشف عن التسربات وإصلاحها. - ترأست لجنة لتحسين عامل التدفق وموثوقية وحدة تجديد حمض الكبريتيد المستنفذ، والتي نالت لاحقاً جائزة الرئيس التنفيذي. - عضو في فريق تشغيل مشروع وحدة إزالة الغازات الحمضية. - أنشأت لجنة المرأة العاملة في اتحاد عمال النفط والصناعات البتروكيماوية. - عضو في مشروع تجديد وحدة MTBE /الألكلة/التكسير بالحفاز السائل ضمن عملية التحول نحو الغازولين الخالي من الرصاص في الكويت. - عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للستايرين للسنة المالية 2018/ 2019. - رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لإنتاج البارازيلين بداية من الخامس من شهر مايو 2019 حتى تاريخه. - قادت أخيراً أنشطة التشغيل التجريبي لمشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. العمل التطوعي: تشغل عضوية الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية منذ التسعينيات، وعملت من خلال الجمعية في العمل الخيري مع المنظمات غير الربحية الأخرى، من بينها: - التطوع في تمويل مدرسة خليفة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. - دعم جمع الأموال في الكويت من أجل «الجامعة الآسيوية للمرأة» في بنغلاديش. كما تولت دور عريفة الحفل خلال حفل جمع الأموال في الكويت بحضور توني بلير وعقيلته، حيث عرضت طالبتان من الجامعة رحلتهما وما اعتراهما من صعوبات. كما حضرت الاجتماع السنوي في بنغلاديش لذلك العام. الشركة لن تتردد بتوظيف المزيد من الشباب الكويتي كلما دعت الحاجة التوظيف في «البترول الوطنية» يتجاوز المعايير العالمية قياساً بحجم منشآتها أكدت الرئيس التنفيذي لـ«البترول الوطنية» أن قضية التوظيف تحتل أهمية بارزة في أوساط المجتمع، خصوصاً لدى الخريجين الجدد، مبينة أنه منذ بداية عام 2012، تم تكليف الشركة بالإعلان نيابة عن مؤسسة البترول والشركات الزميلة عن التخصصات الهندسية والعلوم، حيث تلتزم الشركة بتطبيق آلية موحدة لإعلانات توظيف حديثي التخرج من العمالة الوطنية معتمدة من مؤسسة البترول وذلك لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لاستقطاب أفضل الكوادر الوطنية. وقالت الخطيب إن «البترول الوطنية» تستخدم أفضل النظم والأساليب التقنية في حملات إعلانات التوظيف كتقديم الطلبات وإرفاق المستندات المطلوبة آلياً وإمكانية متابعة المتقدم حالة طلبه أولاً بأول، وكذلك توفير البيئة المناسبة لعقد الاختبارات التي تتم بالتعاون مع جامعة الكويت، وكذلك إجراء المقابلات الشخصية المطلوبة للمتقدمين، بالإضافة إلى نشر النتائج النهائية لجميع المتقدمين المجتازين لشروط الإعلان واختبار اللغة الإنكليزية والتخصص والمقابلة الشخصية في جميع حسابات الشركة بوسائل التواصل الاجتماعي، تحقيقاً لمبدأ الشفافية. وأشارت إلى أن «البترول الوطنية» وفّرت خلال الخمس السنوات الماضية فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية لسد احتياجات الشركة، وخصوصاً احتياجات مشاريعها الجديدة مثل مشروع الوقود البيئي، الذي شهد تعيين 574 خريجاً من حملة الشهادة الجامعية و970 خريجاً من حملة شهادة الدبلوم. ولفتت الخطيب إلى أن عملية التوظيف مرهونة بمدى احتياج الشركة من جهة، وبمدى قدرتها على ضمان تطوير وتأهيل العاملين الجدد بالشكل الأمثل للوفاء بمتطلبات عملياتها من جهة أخرى، علماً بأن التوظيف في الشركة يتجاوز المعايير العالمية قياساً بحجم منشآتها، مضيفة: «مع ذلك، لن نتردد في توظيف المزيد من شبابنا كلما دعت الحاجة وتوافرت لدينا الشواغر». 25.057 مليون دينار صافي أرباح «كافكو» أفادت الخطيب بأن صافي أرباح الشركة الكويتية لوقود الطائرات «كافكو» بلغ نحو 25.057 مليون دينار خلال السنة المالية 2022/ 2023. وأوضحت أن حجم مبيعات «كافكو» بلغ نحو 937.301 مليون لتر من وقود الطائرات، مشيرة إلى أن عدد الطائرات التي تم تزويدها بالوقود بلغ 51.333 ألف طائرة، وأن أبرز العملاء لدى «كافكو» هما شركة الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة. 91.39 في المئة نسبة التكويت لفتت الخطيب إلى حرص الإدارة العليا في «البترول الوطنية» على الكادر الوطني، مؤكدة أنه يحظى بأولوية التوظيف. وبيّنت أن نسبة الموظفين الكويتيين بلغت 91.39 في المئة من إجمالي عدد العاملين في الشركة بنهاية السنة المالية الأخيرة، أما نسبتهم في عقود المقاولين، فتعمل الشركة حالياً بكل جدية على زيادتها للوصول إلى نسبة التكويت المحددة من قبل الجهات المعنية في الدولة. وأفادت بأن الشركة تستعين بمجموعة من الآليات والإجراءات للتغلب على الصعوبات التي تعترض برنامج التكويت، وتشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص. الأعلى التزاماً بالمحتوى المحلي في القطاع النفطي بـ 92 في المئة ذكرت الخطيب أن «البترول الوطنية» تعد الشركة الأكثر التزاماً وتطبيقاً لنظام تشجيع المحتوى المحلي في القطاع النفطي، حيث بلغت نسبة التزامها 92 في المئة للسنة المالية 2022/ 2023 وللعام الثاني على التوالي، وهي أعلى نسبة حصلت عليها شركة على مستوى مؤسسة البترول وشركاتها. وأوضحت أن آخر المشاريع التي أنجزتها «البترول الوطنية» وهو خط الغاز المسال الخامس، بلغ نصيب القطاع الخاص المحلي من إجمالي ميزانيته ما نسبته 29.7 في المئة وهي نسبة تتجاوز نسبة الحد الأدنى المطلوبة للإنفاق والبالغة 20 في المئة، وقبله بلغ نصيب القطاع الخاص من ميزانية مشروع الوقود البيئي 1.1 مليار دينار، بنسبة 37.2 في المئة، وهو ما يظهر حرص الشركة على دعم المحتوى المحلي، وتشجيع شركات القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في تنفيذ مشاريعها الكبرى. وقالت الخطيب: «القطاعان النفطي والخاص شريكان في تحقيق التنمية، وقد كانت (البترول الوطنية) سبّاقة في الاهتمام بتنمية وتطوير هذه الشراكة، حين أطلقت عام 2004 برنامج (الشراكة مع المورّدين والمقاولين والمصنّعين المحليين)، وهي تجربة رائدة تم تعميمها لاحقاً على كل الشركات النفطية التابعة للمؤسسة، كما كان للشركة دور فعال وأساسي في إنشاء مجلس الشراكة الاستشاري الموحّد الذي يضم ممثلين عن الشركات النفطية وشركات القطاع الخاص».