أكد المشرف التربوي السابق محامي معلمات بند 105 عوض أحمد الشمراني لـ«عكاظ» أن المتضررين والمتضررات من بند 105 بانتظار أخبار مبشرة، لافتا إلى أن تبني مجلس الشورى لمعالجة أوضاع المتضررين من البند وتصويته على احتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد، يمثل تطورا مهما في القضية التي امتدت لعشرين عاما، مبينا أن عدد المعلمين المتضررات من البند 76 ألف معلمة والمتضررون 20 ألف معلم. وقال: «بعد 20 عاما من المعاناة والمطالبة والترقب والانتظار، أصبحت بوادر الأمل تلوح في الأفق، وذلك بعد موافقة الشورى على احتساب سنوات العمل على البند لأغراض التقاعد، وبقدر ما نثمن للمجلس هذه الوقفة بقدر ما نأسف على تجاهل الجهة المتسببة والمسؤولة عن هذا الظلم الذي لحق بالمتضررين (وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية) حيث لم تبحثا الحلول المناسبة لهذه القضية». وبين أن فصول هذه القضية تعود لعهد الرئاسة العامة لتعليم البنات عندما استحدثت البند بالتفاهم مع وزارة الخدمة المدنية، وتم ترشيح معلمات البند من قبل ديوان الخدمة المدنية وتم إنهاء إجراءات تعيينهن وباشرن العمل على أنهن على وظيفة رسمية تتمتع فيها المعلمة بكامل الحقوق مثلها مثل زميلاتها في السلك التعليمي، إلا أنهن فوجئن بأنهن يعملن براتب مقطوع 4 آلاف ريال، علما أنهن لم يوقعن على أي عقد مع جهة العمل، وكانت جميع خطابات الرئاسة العامة لتعليم البنات تحمل عبارة (التعاقد) أو (المتعاقد معهن) وعليه فقد استسلمن لهذا الواقع المرير. وزاد «ما يدل على حجم الظلم الذي تعرضت له معلمات البند طيلة سنوات خدمتهن ما يلي: - أولا: هذا البند لم يتم بصورته الصحيحة كما هو منصوص عليه في لوائح وأنظمة الخدمة المدنية، وهذا يدل على أنه بسبب البند هضمت الحقوق المالية والوظيفية لهؤلاء المعلمات. - ثانيا: ظاهر البند (عقد) يتجلى في المكاتبات والمخاطبات الرسمية بين الرئاسة العامة لتعليم البنات والإدارات والمندوبيات التابعة لها بينما هو في حقيقته (تعيين) وهذا يكشفه عدم تنفيذ الوزارتين للمرسوم الملكي الخاص بهذا البند. - ثالثا: تمت معاملة معلمة البند معاملة المعلمة المعينة تعيينا رسميا وذلك من خلال تكليفها بالأعمال القيادية والإشرافية وإدراجها في حركة النقل الخارجي وتمتعها بالإجازات الاستثنائية وحصولها على إجازة إضطرارية، وصرفت لها رواتب الإجازات الرسمية، وهذا لا يطبق إلا على المعلمة المعينة تعيينا رسميا. - رابعا: تم احتساب سنوات الخبرة في المدارس الأهلية إلى ماقبل عام 1427 وكان الأولى أن تعامل معلمة البند بنفس المعاملة على أقل تقدير نظير خدمتها في المدارس الحكومية. وعن المرافعات التي تمت في هذه القضية قال: «تم تقديم هذا الملف بما يحتوي عليه من إثباتات لهيئة حقوق الإنسان في الشرقية يوم 2/1/1437، حيث كان تفاعلهم واضحا وملموسا بعد الاطلاع على تفاصيله، وعليه تم الرفع بهذا الملف لهيئة حقوق الإنسان في الرياض، وتم التواصل معي، وأبدوا الاستعداد للوقوف بجانب المتضررين، كما تم تقديم الملف البند للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في الشرقية». وأردف: «عدم استجابة الوزارتين للمطالب المشروعة والمستحقة للمتضررين دفعتني لرفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد الوزارتين بصفتي وكيلا شرعيا وقيدت الدعوى لدى إدارة الأحكام والدعاوى، وبعدها تمت إحالتها للدائرة العاشرة في المحكمة الإدارية في الرياض وحددت أولى جلسات هذه القضية بتاريخ 29/4/1437، وعند عقدها بدأت الترافع في هذه القضية، وبينت للقاضي الأضرار المالية والوظيفية التي حصلت للمتضررين، وأكدت على مطالبتي باحتساب سنوات العمل على البند لكل معلمة بحسب تاريخ مباشرتها، وكان محضر الجلسة لصالح المتضررين بنسبة 100%». وعن مناقشة القضية في الشورى قال: «ما يتعلق بتوصية المجلس لاحتساب سنوات البند لأغراض التقاعد، كان لي موقف من هذه التوصية، وطالب المجلس وزارة الخدمة المدنية بمعالجة الملف»، مضيفا أن المجلس تبنى هذا الملف ووافق على التوصية على أن ترفع لمجلس الوزراء بانتظار الموافقة عليها. واستطرد: «تواصلت مع المؤسسة العامة للتقاعد لاستيضاح عبارة (لأغراض التقاعد) فأفادوني بأنهم في انتظار موافقة مجلس الوزراء على هذه التوصية والآلية الخاصة بها، وحينما سألتها: هل هذه السنوات محسوبة في الخدمة كانت إجابته (مبشرة)».