دعت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال قادة الفصائل الفلسطينية المشاركة في اجتماع الأمناء العامين في مصر، إلى طي صفحة الانقسام القاتمة، واستعادة الوحدة الوطنية كضرورة وطنية وشرعية ووجودية، مؤكدين أن وثيقة الوفاق الوطني، «وثيقة الأسرى» تشكل أرضية خصبة للوحدة والعمل الوطني والسياسي المشترك. وأكدت الحركة، على ضرورة إعادة الاعتبار لهذه الوثيقة والعمل على تطويرها بحيث تشمل الكل الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ولجوئه وشتاته كمدخل يسهم في وضع أسس الوحدة الوطنية الراسخة والشراكة الحقيقية التي يستعيد بها الشعب الفلسطيني قراراته وقوته ومناعته الوطنية على طريق الحرية والاستقلال والعودة وتحرير الأسرى. وقالت الحركة الأسيرة، في بيان لها اليوم، الأحد،: “نراقب باهتمامٍ شديد اجتماعكم الوطني في عاصمة العرب القاهرة الأبية، متطلعين لأن يكون هذا اللقاء بمثابة نقطة التحول الاستراتيجية في تاريخ شعبنا، والتي ستكفل حتمًا تصويب البوصلة واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الكاملة في كافة الأطر والتشكيلات، بدءًا من منظمة التحرير الفلسطينية وصولًا للسلطة وكافة الأطر الشعبية والنقابية”. وأضافت: هذه الشراكة يجب أن تكون مؤسسة على قاعدة برنامج كفاحي وسياسي موحد، تضمن تشييد الأسس المتينة والانطلاقة المتجددة في مواجهة التحديات الكبرى، وفتح كافة جبهات الصراع في مواجهة منظومة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ميدانيًّا وسياسيًّا ودبلوماسيًّا وقانونيًّا وثقافيًّا. وتابعت: “لقد أهلكنا الانقسام، واستنزف معنويات شعبنا وطاقاته، ومنح عدونا وقتًا ثمينًا لاستكمال فصول مخططه الإحلالي الاستعماري الإجرامي، حيث إننا لا نرى جدوى في هذه الحالة من الاستغراق طويلًا في الحديث عن تداعيات نكبة الانقسام”. وشددت على أنه آن الأوان للخروج من حالة التيه التي نعاني منها، والعمل على تمكين أواصر الشراكة الوطنية واستنهاض العزائم وفتح الآفاق أمام أجيالٍ فلسطينية شابة وجديدة تواقة لوهب الغالي والنفيس لأجل حرية الشعب الفلسطيني.