أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات وعناصر المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة التصعيد الإسرائيلي الحاصل في استهداف منازل ومنشآت المواطنين عبر هدمها بحجج واهية وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم. وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى ما حدث من انتهاكات في بلدة فروش بيت دجن شمال شرق نابلس، بالتزامن مع جرائم سرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين وتجريفها والسيطرة عليها كما حصل مؤخرًا في إقدام المستوطنين على تجريف أراضي بيت بلدتي عقربا ومجدل بني فاضل غرب نابلس. وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ماضية في تكريس الاستعمار الإسرائيلي، وتسريع عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة وإغراقها بالمستوطنين، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة ومنع أي تواصل جغرافي بينها، في محاولة احتلالية تسابق الزمن لإغلاق الباب نهائيًّا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وبشكل متعمد لإفشال أي جهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين. وقالت الوزارة إن اكتفاء المجتمع الدولي والدول بتكرار مواقفها المعلنة بشأن التمسك بحل الدولتين دون ارتباطها بإجراءات عملية تضمن حمايته يشجع دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية على التمادي في الاستيطان ومصادرة الأراضي وتقويض أي فرصة لتطبيقه، خاصة أننا، في ظل التصعيد الحاصل في توزيع إخطارات الهدم وتنفيذ قرارات المصادرة، سنشهد المزيد من عمليات هدم المنازل وإنشاء البؤر الاستعمارية غير القانونية. وحذرت من المخاطر المترتبة، ليس فقط على التصعيد الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وإنما أيضًا تعايش المجتمع الدولي معها وكأنها باتت اعتيادية ومألوفة، لأنها تتكرر يوميًّا في تكريس بائس لازدواجية معايير دولية.