ياسر رشاد - القاهرة - أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن المعتقلين الفلسطينيين، يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عنهم، ليستمر في نهجه وسياسته الهادفة إلى تضييق الخناق على الأسرى وتعميق معاناتهم.   ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن موقع صحيفة معاريف العبرية، إن التعديل القانوني الجديد يقضي بمنع الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين، في إطار سياسة جديدة ينتهجها بن غفير تهدف إلى تردي أوضاع الأسرى في السجون.ووفقا للصحيفة، فإنه في كل عام كان يتم الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين بسبب وجود اكتظاظ داخل السجون، ولكن وفق هذه التعديلات فإنه يتم منع ذلك حاليا. ويدور الحديث عن الأسرى الذين يقضون أحكاما خفيفة. وقال بن غفير "أنا أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به". وأضاف: "في الأشهر الستة الماضية منعنا وجود مخابز البيتا، وقللنا من استخدام المياه إلى الحد الأدنى، وألغينا علاجات الأسنان على حسابنا، ولذلك سأستمر في بذل كل ما في وسعي لوقف الظروف المحسنة التي يتلقونها". وأشار إلى أنه يسعى لموافقة الحكومة على إجراءات أخرى.  هذه الخطوة هي جزء من جهود بن غفير لقمع الأسرى في السجون الإسرائيلية والمؤهلين للإفراج المبكر عنهم بسبب عدم وجود مساحة لإيوائهم، وفق ما نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست). وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2017 حكما يطالب السلطات بأن توفر لكل سجين مساحة معيشة بواقع إما 4.5 متر تشتمل على دش ومرحاض، أو 4 أمتار بدون دش ومرحاض.   وفي مطلع الشهر الجاري ذكرت منظمة حقوقية إسرائيلية أن إسرائيل تحتجز حاليا أكثر من 1100 فلسطيني بدون محاكمة أو تهمة وهو أعلى رقم منذ عام 2003، وفق ما نقلته صحيفة (ذا تايمز أوف إسرائيل). كما أضافت الصحيفة أن الغالبية العظمى من المحتجزين من الفلسطينيين، وأربعة منهم فقط يهود إسرائيليون. بدورها، قالت مجموعة (هموكيد)، التي تجمع بانتظام أرقاما من سلطات السجون الإسرائيلية، إن 1132 شخصا محتجزون إداريا، وهي ممارسة يمكن من خلالها عمليا احتجاز السجناء دون تهمة إلى أجل غير مسمى وعدم السماح لهم بالاطلاع على الأدلة ضدهم. يذكر أن المتطرف بن غفير، أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني الكنيست الإسرائيلية لعقوبة الإعدام. وخلال الأشهر الستة الماضية أصدر الوزير المتطرف عدة قرارات للتضييق على الأسرى وتعميق معاناتهم، أبرزها: إغلاق المخابز، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان.   لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: