أصدرَ مجلسُ إدارة الهيئة العامة للمنافسة عقوبةً بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (10,000,000) عشرة ملايين ريال على شركة أعلاف المكنز التجارية؛لإساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق للإخلال بالمنافسة أو الحد منها؛لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي. وبناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتدادًا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات؛تود الهيئة أن توضح بأنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام أحد المنشآت المهيمنة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التحكم في المعروض في السوق من سلعة النخالة وقصر البيع على عدد محدود جدًا من العملاء؛مما قيَّد التجارة في السلعة وأدَّى إلى التحكم في الأسعار،وهو ما تحظره الفقرة (الثالثة) من المادة (السادسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ. فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق،وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة،أحالت الهيئة المنشأة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة،وبناءً عليه أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة أعلاف المكنز التجارية؛لثبوت انتهاكها الفقرة (3) من المادة (السادسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ،التي نصَّت على "يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها؛لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي." وتضمَّن قرار اللجنة،إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (10,000,000) عشرة ملايين ريال على شركة أعلاف المكنز التجارية مع نشر القرار على نفقتها،وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من الشركة للتظلُّم من القرار،بالقضية رقم (5619) لعام 1444هـ. وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجِّعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية، داعيةً المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني:www.gac.gov.sa