مر عام كامل على قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، التي اتخذها في دورته الـ27 مطلع مارس الماضي، وأكدت على ضرورة التحلل من كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني بشكل نهائي، وتحميل مسؤولية الفلسطينيين للحكومة الإسرائيلية، كونهم يعشون في دولة تحت الاحتلال. وطوال العام الماضي كانت قيادة منظمة التحرير ولجنتها السياسية يبحثون بعمق إيجابيات وسلبيات قرارات المركزي إذا ما أبلغت فيها إسرائيل رسمياً، في وقت تعرضوا فيه إلى ضغوطات كبيرة لوقف خطواتهم من قبل الإدارة الأمريكية، التي فشلت في إحياء عملية السلام بين الطرفين. وفي الأول من مارس الحالي، حسمت القيادة أمرها وأبلغت إسرائيل رسمياً بقطع علاقاتها معها. وعلمت صحيفة اليوم، من مصادر فلسطينية رفيعة المستوي، أن السلطة أبلغت الجانب الإسرائيلي بقرارها خلال اجتماع بين مسؤولين أمنيين فلسطينيين وآخرين إسرائيليين عقد بمدنية القدس المحتلة، بعيداً عن أضواء كاميرات وسائل الإعلام. واستغرق اللقاء وفقاً للمصادر وقتا قصيرا ولم يبحث فيه أي ملفات إسرائيلية فلسطينية، واقتصر على تسليم الجانب الفلسطيني للإسرائيليين قرارات المركزي التي بموجبها تقطع العلاقات رسمياً. وكان هذا اللقاء أعلن عنه سابقاً من قبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات لكنه في حينها لم يحدد موعده. وترأس الوفد الفلسطيني خلال اللقاء رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس المخابرات ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح. وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً لها مطلع الشهر حضرها الشيخ بشكل استثنائي وأطلع المجتمعين، على رد الجانب الإسرائيلي، وفقاً لحديث عضو المجلس المركزي النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى، لصحيفة اليوم. وأوضح أبو ليلي أن اللجنة التنفيذية بحثت الرد الإسرائيلي السلبي، وانتقدته واعتبرته لا يمثل جوابا مناسباً لما جاء في قرارات المركزي، قائلاً: جرى الاتفاق خلال الاجتماع على خطوات لمتابعة تنفيذ القرار وفقا لما أقره المجلس وبشكل خاص فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني. وأكد أن القرارات أصبحت واجبة التنفيذ عبر خطوات متتالية تنسجم مع المصالحة الوطنية العلياً، والحاجة لحماية الصف الوطني الفلسطيني من أي ردود فعل إسرائيلية، مطالباً المجتمع الدولي بأن يعمل بجدية من أجل توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن ملف توفير الحماية الدولية للفلسطينيين مطروح بقوة حالياً في مجلس الأمن، استنادا لقرارات سابقة كانت قد صدرت عنه، وتطلب بضرورة توفير الحماية، وتجريد المستوطنين الإرهابيين من السلاح. وبين أن البحث جرى لإيجاد آليات عملية تمكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من وضع تصور لشكل تلك الحماية. وبشأن المبادرة الفرنسة أوضح أبو ليلي أن المباحثات جارية من الجانب الفلسطيني اتجاهها، ولكن حتى اللحظة لا يوجد أمر ملموس يمكن الحديث عنه، مبيناً أن المبادرة رفضت من إسرائيل، وتحفظت عليها واشنطن، لذا فهي بحاجة لدفعة واسعة من المجتمع الدولي لضمان نحاجها. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال، في وقت سابق: إن بلاده ستعيد سريعا تحريك مشروعها لعقد مؤتمر دولي لإنجاح حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل، في وقت رحب الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بالجهد الفرنسي وأي مبادرة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد موقفها الداعي لإنهائه.