قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن الولايات المتحدة في طريقها على ما يبدو لتجنب ركود اقتصادي، لكنها قد تشهد ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة مع استمرارها في مواجهة التضخم. ووفقا لـ"رويترز" أضاف في مينيابوليس نيل كاشكاري في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي.بي.إس نيوز" أمس، أنه غير متأكد مما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي انتهى من رفع أسعار الفائدة، وأن صناع السياسة النقدية سيستعينون بالبيانات لتكوين آرائهم في هذا الصدد عندما يجتمعون في سبتمبر. ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 22 عاما وعزا ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم. وحدد البنك سعر الفائدة الرئيس لليلة واحدة عند نطاق 5.25 إلى 5.5 في المائة. وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة أخرى. ويستهدف المركزي الأمريكي الانخفاض بمعدل التضخم إلى 2 في المائة. إلى ذلك أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أخيرا، استمرار تراجع مؤشرات التضخم الرئيسة مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، ما يزيد الزخم في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الجاري وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ارتفع خلال يونيو الماضي بنسبة 0.2 في المائة شهريا من مايو، في حين ارتفع بنسبة 3 في المائة سنويا وهي القراءة التي يستخدمها مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي للوصول إلى معدل التضخم المستهدف بالنسبة له وهو 2 في المائة سنويا. وأشارت وكالة "بلومبيرج" إلى أن معدل الزيادة السنوية لأسعار الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر الماضي هي الأقل منذ أكثر من عامين. في الوقت نفسه فإن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الخاص الأساس الذي يميل المحللون إلى وصفه المقياس الأكثر دقة للتضخم لاستبعاده السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة شهريا و4.1 في المائة سنويا. في المقابل أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر الماضي بعد وضع تضخم الأسعار في الحساب بنسبة 0.4 في المائة وهو أعلى معدل نمو له منذ يناير الماضي. وفي وقت سابق من الأسبوع قرر مجلس الاحتياط الاتحادي زيادة سعر الفائدة الرئيسة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 22 عاما. ووصل سعر الفائدة الرئيسة بعد الزيادة الـ11 منذ بدأ مجلس الاحتياط دورة تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم في مارس 2022 إلى ما يراوح بين 5.25 و5.5 في المائة، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين. وجاءت الزيادة الجديدة في الفائدة بعد قرار المجلس في الشهر الماضي الإبقاء عليها دون تغيير. وفي وقت سابق من الشهر الحالي أظهرت بيانات اقتصادية تراجع مؤشر آخر لقياس معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين، حيث ذكر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال يونيو الماضي بنسبة 3 في المائة سنويا، مقابل 3.1 في المائة في مايو الماضي و0.2 في المائة شهريا، مقابل 0.3 في المائة في الشهر السابق. قال المكتب إن معدل التضخم الأساس الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا بلغ 0.2 في المائة شهريا، مقابل 0.3 في المائة في مايو الماضي، و4.8 في المائة سنويا وهو أقل مستوى له منذ أواخر 2021 مقابل 5 في المائة في الشهر السابق، لكنه مازال أعلى من المعدل المستهدف لمجلس الاحتياط وهو 2 في المائة سنويا.