تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع قضية التغير المناخي، حيث أطلقت في هذا الإطار عدداً من المبادرات لتعزيز التعاون والتنسيق مع القطاعات كافة لرفع مستوى طموحاتهم المناخية، وإشراكهم بشكل فعال في تحقيق الحياد المناخي، ودعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية. وتعد مبادرة «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً»، التي أطلقتها معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، من أبرز مبادرات الإمارات للإيفاء بالتزاماتها المناخية العالمية، حيث يهدف التعهد إلى تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية، ومواكبة مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كما يمثل نواة لتحالف مستقبلي بين القطاع الخاص ومنظمات النفع العام والمنظمات الدولية ومن أهمها جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة كشريك استراتيجي في تطبيق التعهد ودعم شركات القطاع الخاص في سعيها لتنفيذ خطط الحياد المناخي. ويأتي التعهد ضمن استجابة الإمارات إلى ميثاق غلاسكو للمناخ الذي يمثل المخرج الرئيس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب26 » الذي عقد في المملكة المتحدة نوفمبر 2021، حيث دعا الميثاق إلى ضرورة رفع الدول طموحها المناخي لتعزيز قدرات مواجهة تحديات التغير المناخي. وتعتبر قضية الحد من الانبعاثات الكربونية من أبرز القضايا التي تشغل اهتمام دول العالم، وفي هذا الإطار يحمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، آمالاً وتطلعات طموحة من أجل تنفيذ التعهدات الدولية لخفض الانبعاثات، إضافة إلى تسهيل تحول العالم نحو نموذج الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها. كما يبرز محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها أخيراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر (كوب28)، جهود الإمارات في مواجهة التغير المناخي من أجل تحقيق أهداف الحياد المناخي بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة وخططها الاستراتيجية. خطط طموحة تم إطلاق«تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» العام الماضي خلال النسخة الرابعة من الحوار الوطني للطموح المناخي، حيث وقعت على التعهد حينها 21 مؤسسة من مختلف القطاعات، مثل الإسمنت والحديد والألومنيوم. وتسهم مبادرة«تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» في مواءمة جهود كافة القطاعات والمؤسسات في العمل المناخي مع التوجهات العامة لدولة الإمارات وتحقيق مستهدفاتها، كما يعتبر التعهد خطوة مهمة نحو ترسيخ قطاع صناعي مستدام يحافظ على البيئة ويواجه التغير المناخي، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام. وتلتزم المؤسسات الموقعة على التعهد بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها والإبلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط عملية طموحة لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع الجهات الحكومية المختصة للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. كما تلتزم بإدارة التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معها ضمن القيم والمبادئ الأساسية لأعمالها ونماذج تشغيلها، واعتماد نهج شامل لإشراك الشباب والنساء والفئات الأكثر تأثراً من المجتمع في تطوير خططها للسعي لتحقيق الحياد المناخي. تحديات كبيرة وتوالى انضمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى مبادرة«تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» انطلاقاً من إدراك القطاع الخاص بمدى خطورة التحديات التي يفرضها تغير المناخ على البيئة وتنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية وقضايا الأمن الغذائي والمائي والصحة العامة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App