شركات نفط عالمية لـ "الاقتصادية : الأسعار ستعود للارتفاع بقوة عاجلا أم آجلا

  • 3/4/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

غلبت التقلبات السعرية أمس على سوق النفط الخام، حيث بدأت الأسعار بارتفاعات لم تصمد كثيرا ومالت الأسعار من جديد إلى الانخفاض في ظل حالة عدم الاستقرار في السوق، وزيادة التوجس من عديد من العوامل ذات التأثير القوي في السوق التي ستتضح تأثيراتها خلال الأيام المقبلة. ويجيء في مقدمة العوامل الإيجابية المتوقعة لدعم السوق الاجتماع المرتقب للمنتجين خلال الشهر الجاري، الذي دعت إليه فنزويلا بمساندة السعودية وروسيا، وتأكدت مشاركة 15 منتجا في هذا الاجتماع الذى من المنتظر أن تكون له تأثيرات واسعة في إحداث التوازن في السوق والدفع في اتجاه تعافي الأسعار. وقال إيمانويل إيبي كاتشيكو وزير النفط النيجيري أمس "إن بعض أعضاء "أوبك" يعتزمون الاجتماع مع منتجين آخرين للنفط في روسيا يوم 20 آذار (مارس) لإجراء محادثات جديدة بشأن تجميد مستويات إنتاج النفط". وقال كاتشيكو خلال مؤتمر في أبوجا "إننا بدأنا نشهد ارتفاعا بطيئا جدا في سعر الخام، لكن إذا تم الاجتماع الذي نخطط له، المقرر أن ينعقد في موسكو بين منتجين من "أوبك" وخارجها في 20 آذار (مارس) تقريبا فسنرى بعض التحركات الحادة في الأسعار". وأشار وزير النفط النيجيري إلى أن الجميع سيعودون إلى مائدة التفاوض، "وأعتقد أننا وصلنا حاليا إلى مرحلة نقبل فيها بسعر 50 دولارا للبرميل، وإذا حدث فسنحتفل بذلك، وهذا هو هدفنا". وتعرقل تعافي الأسعار في السوق النفطية عدة عوامل، في مقدمتها ارتفاع مستوى المخزونات وضعف الأداء الاقتصادي في الصين، وهو ما يجدد المخاوف على مستقبل الطلب ويزيد القلق من استمرار حالة تخمة المعروض، ما أدخل السوق في حالة شد وجذب بين العوامل السلبية والإيجابية وأدى إلى تقلب مستمر في الأسعار، إلا أن الآمال تتزايد بشأن قدرة المنتجين على التغلب على مشكلات المعروض والمخزونات المعتادة. وأوضح لـ "الاقتصادية"، جيروم شميت نائب الرئيس التنفيذي لشركة "توتال" العالمية للطاقة لشؤون التنمية المستدامة والبيئة، أنه على ثقة بأن السوق ستعاود تصحيح مسارها وأن الفترة المقبلة ستشهد تعافي الأسعار وتراجع تأثير العوامل السلبية بفعل نمو الطلب وتقلص المعروض النفطي. وأضاف شميت أن "الجميع على قناعة تامة بأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية من دون طاقة، وأن كل موارد الطاقة مطلوبة بكل أشكالها ومصادرها وهي تتكامل مع بعضها، لأن هناك حقيقة راسخة أن احتياجات الطاقة في العالم تتزايد باستمرار". وأوضح شميت أن "توتال" وغيرها من منتجي الطاقة في العالم تركز حاليا على تطوير قدراتها لمواجهة تقلبات السوق والتعامل مع تأثيرات نشاطها في قضية تغير المناخ، مشيرا إلى أن شركته اتخذت جميع التدابير الممكنة للتخفيف من أثر إنتاجها في البيئة وتغير المناخ. وأشار شميت إلى أن التدابير شملت زيادة نسبة إنتاج الغاز الطبيعي من الناتج الإجمالي إلى جانب إعطاء أهمية كبيرة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والعمل بشكل جاد وحثيث على زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة وتوفيرها للجميع والوفاء بجميع التزاماتنا حول العالم. من جهته، لفت هاري بركلمانس مدير المشاريع والتكنولوجيا في شركة "شل" العالمية للطاقة، إلى خطأ شائع تقع فيه الشركات والمنتجون وهو اللجوء إلى ضبط الإنفاق وكفاءة الإنتاج في الأوقات الصعبة فقط عندما تنخفض الأسعار، لكن الواجب هو أن يكون هذا الأمر سياسات استراتيجية دائمة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى نجاح "شل" أخيرا في تحقيق وفورات من ضبط الإنتاج من خليج المكسيك بنحو 60 مليون دولار. وأضاف لـ "الاقتصادية"، أن "أسعار النفط الخام ستعود إلى الارتفاع من جديد دون شك، ويجب ألا يؤدي ذلك إلى إهمال قضية الكفاءة مرة أخرى"، مشيرا إلى أن ردود الفعل التكتيكية والإجراءات المؤقتة - التي يتم اللجوء إليها فقط في فترات الأزمات – أصبحت غير مناسبة ولا تقود إلى تحقيق النجاح المستمر والمستقر في مجال الطاقة، ولا تتيح تحقيق التنمية المستدامة خاصة في قطاع النفط والغاز على وجه التحديد". وأوضح بركلمانس أن المختصين في القطاع كثيرا ما يتحدثون عن التعاون بين المنتجين وقلما نجد مردودا لذلك، مضيفاً أن "التعاون الفعال لا يحدث بين عشية وضحاها، إنما يتطلب جهدا كبيرا ونوايا جادة وصادقة كما يتطلب التزاما مشتركا طويل الأجل، من جميع الأطراف المعنية". ويعتقد بركلمانس أن الشراكات وبرامج التعاون الناجحة التي صمدت على مدار سنوات ناتجة عن إيمان جميع الأطراف بوحدة الهدف وهو ما يتماشى مع مصالح اقتصادية طويلة الأجل لجميع الشركات المعنية. وشدد بركلمانس على ضرورة زيادة الجهود من أجل الحصول على تكنولوجيا متطورة بأسعار معقولة مع العمل على نشرها بسرعة لزيادة قيمة المشاريع وخفض التكاليف وتعزيز قدرة المشاريع التشغيلية والموثوقية والإنتاجية والربحية. إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية"، إيفيليو ستايلوف المستشار الاقتصادى البلغاري في فيينا، أن رفع السعودية أسعار بيع النفط الخفيف في آسيا للشهر المقبل يعكس زيادة الطلب على النفط السعودي في الأسواق الآسيوية على الرغم من حرب الأسعار التي يقودها النفط الإيرانى في دول آسيا في محاولة للاستحواذ على نصيب أكبر من الحصص السوقية. وأضاف ستايلوف أن "روسيا قطعت خطوات جيدة نحو تجميد الإنتاج وهذا الأمر سيشجع مزيدا من الدول على الانضمام إلى مبادرة تجميد الإنتاج، خاصة أن هذا الأمر أصبح ضرورة حاليا لمنع حدوث انهيارات جديدة في أسعار الخام". ويرى ستايلوف أن أغلب منتجي النفط يقومون حالياً بجهود مكثفة للتأقلم مع مستويات منخفضة للأسعار التي قد تستمر بعض الوقت، كما أن توقعات المنظمات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين تؤكد ضرورة هذا التوجه، مشيرا إلى أن كثيرا من دول الخليج بصفة خاصة نجحت في تطوير القطاعات غير النفطية وتحقيق التنوع في الموارد الاقتصادية. من ناحية أخرى، بددت أسعار النفط مكاسبها المبكرة أمس مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الذي طغى على الآمال المتنامية بأن موجة الهبوط التي تشهدها السوق منذ 20 شهرا شارفت على الانتهاء. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة إلى 37.17 دولار للبرميل قبل أن يتراجع إلى 36.67 دولار للبرميل منخفضا 26 سنتا عن مستواه عند الإغلاق السابق لكنه صعد بنحو الربع منذ 11 شباط (فبراير).

مشاركة :