أكدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية اليوم (السبت) أن بلادها لم تتخلف عن سداد ديونها، وهي مُلتزمة بالإيفاء بتعهداتها رغم كل الضغوط. وقالت الوزيرة التونسية في كلمة ألقتها خلال جلسة برلمانية عامة خُصصت لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض موقعة يوم 20 يوليو الجاري بين تونس والمملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، إن تونس تمكنت من سداد 42% من إجمالي القروض المُطالبة بتسديدها خلال العام الجاري. وأوضحت أن إجمالي القروض التي يتعين على تونس تسديدها خلال العام الجاري، يُقدر بــ 20 مليار دينار (6.451 مليار دولار). وأضافت أن تونس مطالبة على سبيل المثال في الرابع من أغسطس المقبل بسداد قرض بقيمة 560 مليون دينار (180.64 مليون دولار)، وهو "قرض ساموراي". وشددت وزيرة المالية التونسية في كلمتها على أن الدولة التونسية "مُطالبة في إطار استمراريتها بالإيفاء بتعهداتها، إلى جانب تعهداتها الأخرى وكل المصاريف المحمولة على كاهلها، رغم الضغوطات وما يطرأ من أحداث وصدمات مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية". وأكدت في الصدد أن تونس "لم تتخلف، رغم كل الضغوط، عن سداد أي قرض، وأن الحكومة الحالية تبذل مجهودا على مستوى تعبئة الموارد المالية وسداد القروض في نفس الوقت". وأشارت في المقابل إلى أن تعبئة الموارد المالية الخارجية بلغت زهاء 40% من إجمالي موارد الاقتراض لميزانية الدولة التي تم إقرارها في قانون المالية للعام الجاري، على أن تتواصل هذه التعبئة على طول الفترة المتبقية من السنة الحالية. إلى ذلك، تطرقت وزيرة المالية التونسية إلى الوضع الصعب الذي تُعاني منه المؤسسات العمومية، وقالت إن "المؤسسات العمومية تبقى من أولويات الحكومة"، وذلك ردا على سؤال تقدم به النائب بدر الدين القمودي عن كتلة "الخط الوطني السيادي".