سلطت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الضوء على أهمية العمل المشترك والتمويل الجماعي لتعزيز التنمية المستدامة في العالم، ودعت دول مجموعة العشرين إلى الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم مبادرات المناخ العالمية. جاء ذلك ضمن خطاب معاليها خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين المعني بالاستدامة المناخية والذي انعقد مؤخراً في مدينة تشيناي الهندية، حيث أكدت التزام الدولة الراسخ بالاستدامة البيئية والمناخية خلال جلستين رئيسيتين. حضر الاجتماع الوزاري - الذي انعقد خلال اليوم الأخير من الاجتماع الرابع لمجموعة الاستدامة البيئية والمناخية (ESCWG) تحت مظلة رئاسة الهند لمجموعة العشرين - كل من معالي بوباندار ياداف، وزير البيئة والغابات والتغير المناخي في الهند؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيَّن لـ "Cop28"، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من حول العالم. وأشارت معالي المهيري خلال الجلسة الأولى بعنوان "الاستدامة البيئية والمناخية: تغير المناخ، والاقتصاد الأزرق، وكفاءة الموارد والاقتصاد الدائري"، إلى التزام دولة الإمارات بالتصدي لتحديات التغير المناخي؛ وضمان أن يكون عام 2023 لحظة فارقة في العمل المناخي من خلال استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل. وقالت معاليها: " أؤكد على مبدأين رئيسيين في معالجة تغير المناخ - الأول هو العمل الجماعي والثاني هو التمويل الجماعي. اتخذت دولة الإمارات خطوة رائدة وسلمت النسخة الثالثة من التقرير الثاني لمساهماتها المحددة وطنياً. وبموجبه، أصبح لدينا هدف تحقيق خفض الانبعاثات بنسبة 40% في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وفق سيناريو العمل الاعتيادي، بما يتماشى مع سعينا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050". كما أكدت معالي المهيري على مسؤولية جميع الأطراف وضرورة العمل الجماعي الذي يٌمكن للمجتمع العالمي من خلاله فقط أن يحقق الهدف العالمي لخفض الانبعاثات. وأضافت معاليها: " ندعو البلدان المتقدمة إلى القيام بحلول وخطوات استباقية من خلال الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها قبل 14 عامًا بتقديم 100 مليار دولار، حيث حان الوقت لاتخاذ إجراءات حاسمة والوفاء بمسؤوليتهم لدعم مبادرات المناخ العالمي". وأشارت المهيري إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بالمشاركة في قيادة التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، والذي يساعد البلدان في التحول إلى اقتصادات أكثر استدامة، وسلطت الضوء على "برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة" الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، ودعت دول مجموعة العشرين للانضمام إلى الإمارات في الحد من التغير المناخي من خلال هذا البرنامج الذي يواكب تطلعات دولة الإمارات وعملها على تعزيز النمو على أسس مناخية مستدامة. وقالت معاليها: " نناشد من خلال برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة، مجموعة العشرين والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى المصادقة على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي" خلال المؤتمر المقبل. وأدعو الجميع للانضمام إلينا في هذه المهمة لقيادة التحول في أنظمة الغذاء العالمية، وضمان مستقبل أكثر استدامة ومرونة للجميع ". وفي الجلسة الثانية "الاستدامة البيئية والمناخية: الأرض والتنوع الحيوي، وإدارة المورد المائية"، شددت معالي المهيري على ضرورة إعادة تأهيل المنظومة الإيكولوجية والحفاظ على التنوع الحيوي، وكيف سيركز مؤتمر الأطراف COP28 على الحلول القائمة على الطبيعة لبناء مستقبل مرن. وفيما يخص "تحالف القرم من أجل المناخ"، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، قالت معالي المهيري: " لدينا ارتباط عميق بمنظومتنا البيئية، إذ تضم دولة الإمارات حوالي 60 مليون شجرة قرم تمتد على مساحة 183 كيلو مترا مربعا وتوفر حماية للشريط الساحلي وتدعم التنوع البيولوجي في المنطقة. ومع قدرتها على التقاط 43,000 طن من انبعاثات الكربون، تعد غابات القرم في دولة الإمارات بمثابة وسيلة تصريف حيوية للانبعاثات، ولهذا عززنا طموحاتنا لتوسيع غطاء هذه الغابات من خلال زيادة هدف زراعة أشجار القرم إلى أكثر من 100 مليون شجرة إضافية بحلول 2030". وأكدت معاليها على الفوائد الهائلة التي يعود بها العمل المناخي على الاقتصاد من خلال خلق قطاعات جديدة وحماية العالم الطبيعي، وسلطت الضوء أيضاً على أهمية إدارة الموارد المائية ومكافحة التصحر مشيرةً إلى نهج دولة الإمارات الشامل لحماية البيئة. تؤكد هذه النقاشات التزام دولة الإمارات بالعمل الشامل والمتكامل والاستباقي لمعالجة التغير المناخي مستندةً في ذلك إلى أجندة محلية طموحة ومساهمات حقيقية في الجهود المناخية العالمية.