وصرح عبد الكريم ان الهيئة تسعى من خلال مذكرة التفاهم لاستكمال رقمنة خدماتها كجزء من أجندة التحول الرقمي للحكومة المصرية، وذلك عبر تسخير الابتكار الرقمي في تصميم السياسات والخدمات وتطويرها من منظور المستخدم أولًا، لتقديمها له بوضوح وشفافية وبإجراءات مبسطة بالسرعة المطلوبة، وذلك عن طريق خلق بيئة استثمارية جاذبة ومواتية، موضحا ان الهيئة تسعى من خلال التعاون المشترك تحقيق رؤيتها الرئيسية والتى ترتكز على تعزيز بيئة الأعمال المواتية للقطاع الصناعي عبر عدة محاور تشمل العمل علي تبسيط خدمات الهيئة للتراخيص والسجل الصناعى طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، ورقمنه كافة الخدمات الداخلية للهيئة كجزء من منظومة التراخيص والسجلات، فضلاً عن إستحداث آلية إلكترونية خاصة بتخصيص الأراضي والمجمعات الصناعية والسداد الالكتروني وذلك في سبيل اتاحة تلقي المستثمرين لخدمات الهيئة من خلال شباك إلكتروني موحد.   من جهتها صرحت يمني مصطفي رئيس مشروع أعمال مصر بان المشروع يهدف إلى خلق مناخ أعمال جاذب ومستقر خاصة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الهيئة، كما يتضمن تيسير إجراءات بدء التشغيل، وذلك من خلال مساندة تلك المشروعات وربطها بسلاسل القيمة المضافة، فضلاً عن مساندتها على الابتكار والنمو وتعزيز بيئة الأعمال. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز