كشفت بلدية محافظة القطيف عن انطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع الرياض بمحافظة القطيف الذي يأتي كأحد المشاريع التي جاءت انطلاقاً من التوجيهات الكريمة لقيادتنا الرشيدة- أيدها الله-، واهتمام أمير المنطقة الشرقية، ونائب أمير المنطقة الشرقية. والمشروع الذي يأتي بعد استكمال كافة إجراءات نزع الملكية لـ59 أرض يعد أحد أهم مشاريع أنسنة المدن في المحافظة وهو ضمن جهود البلدية في تطوير وتنمية المحافظة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. ووقف م. صالح القرني رئيس بلدية محافظة القطيف ميدانيا على أعمال انطلاق مشروع تطوير شارع الرياض، الذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية وإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة في محافظة القطيف، وقال: "إن مشروع طريق الرياض عبارة عن ربط جزيرتي دارين وتاروت امتداداً لمدينة القطيف حتى بلدات حلة محيش، والخويلدية، والجارودية وصولاً إلى طريق الجبيل الدمام السريع، بطول 5 كم، وعرض 40م ، فيما بلغت مساحة إزالة 59 عقاراً 200.000 ألف متر مربع، كما ستشمل تنفيذ كافة أعمال الشارع من سفلتة وأرصفة وإنارة وأعمال أنسنة". وأضاف "أن المشروع يعد أحد نتائج مبادرة الطرق الحضرية التي تهدف لفتح محاور جديدة بالمحافظة تكون رديفاً للمحاور القائمة، كما يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى خدمة وربط المشروعات التطويرية، وفتح طرق جديدة على المحاور الرئيسية التي تربط القطيف بطريق الجبيل السريع، إضافة الى تحسين كفاءة شبكة الطرق لتحقيق معايير السلامة المرورية بالمسارات والتقاطعات بما يسهم في تدفق الحركة المرورية، والتي تنعكس بالإيجاب على حياة السكان وتعزز النمو السياحي والاقتصادي المحلي واستدامته". وتابع "يأتي المشروع كأحد المشاريع التي جاءت انطلاقاً من التوجيهات الكريمة لقيادتنا الرشيدة- أيدها الله-، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله – وحرص معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومتابعة معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، في دعم مشاريع التطوير بما يخدم الوطن والمواطن بصورة أمثل"، مشددا التأكيد على إن البلدية ومن واقع مسؤولياتها تقوم بجهود كبيرة في سبيل تعزيز كفاءة الحركة المروية، ودراسة تطوير مشاريع الطرق الأخرى، وكذلك الدراسات التخطيطية والفنية والمرورية، ومن تلك الدراسات فك الاختناقات المرورية، وتعزيز حركة نقل المركبات من موقع إلى آخر بيسر وسهولة، الأمر الذي يعزز البنية التحتية للخدمات البلدية، ويساعد في أنسنة المدن وتحقيق جودة الحياة والمزيد من التطوير التنموي في القطيف.