أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، وجود مساعي لوقف الاشتباكات الدائرة في عين الحلوة. وقال ميقاتي، في كلمة في مستهل جلسة ‏مجلس الوزراء: “في بداية هذه الجلسة أتوجه بمعايدة من ‏القلب الى الجيش في عيده الذي يصادف غدا. أحيي قيادة ‏الجيش وضباطه وعسكرييه، وأنحني أمام تضحيات شهداء ‏الجيش وجرحاه في سبيل الحفاظ على الوطن وأمنه ‏واستقراره. إننا في الحكومة نحمل يوميا همّ تأمين مستلزمات ‏الجيش وسائر القوى الأمنية التي تعمل دون كلل على كل ‏الجبهات لحماية الوطن وأهله ومنع العبث بالاستقرار”.‏ وأضاف: “غدا سيتم ترقية تلاميذ الضباط الى ملازمين وفق ‏المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية، وأننا ‏نتقدم بالتهنئة من هؤلاء الضباط”. ‏ وتطرق رئيس الحكومة الى موضوع الاشتباكات الدائرة في ‏مخيم عين الحلوة منذ ثلاثة أيام، وقال: “نحن نتابع مع الجيش ‏والقوى الأمنية هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات.. لا ‏نقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على ‏حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص أبناء صيدا”. وتابع: “الجيش ‏يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض ‏بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، ‏وعلى كل مقيم على الأراضي اللبنانية أن يحترم تحترم ‏السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة. وقبل ‏دخولي الى مجلس الوزراء اتصلت الأمنيين وخصوصا ‏مخابرات الجيش و استوضحت منهم عن الوضع ، حيث تبين ‏أن هناك وقفا جديا لإطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا ‏الاتفاق تقوم بخرقة بصورة مستمرة “. ‏ وأردف ميقاتي: “لن أعود إلى موضوع الجلسة الأخيرة للحكومة ‏التي لم تنعقد لعدم توافر النصاب ولكن أقول إنه في قانون ‏النقد والتسليف هناك مواد تسبق أخرى ، والقانون يقول إنه في ‏حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد. ‏بموجب الترتيب الوارد في قانون النقد والتسليف دعوت ‏إلى الجلسة للتشاور في الأوضاع النقدية والمالية”. ‏ وأضاف: “منذ بدء الحديث عن الموضوع كنت أقول أننا ‏لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك اولويات من الضروري ‏أخذها بعين الاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد ‏والتسليف.ولما تعذر تعيين حاكم جديد، أجريت مباحثات ‏طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول، الذي، حسب ‏القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان. ‏دعوته اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الأفكار ‏التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي أن ما يطلبه ‏يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الإصلاحية التي ‏أرسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب إقرار تشريع يجيز ‏للحكومة الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان “.‏