أعلن مسؤول فلسطيني أن قرار قطع العلاقات مع إسرائيل وضع موضع التنفيذ، بعد إبلاغ تل أبيب، رسميا، بالموقف الفلسطيني، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال وقت قصير، بعد اتخاذ إجراءات أخرى. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد اجتماع وفد فلسطيني أمني رفيع بوفد آخر إسرائيلي، وإبلاغه بقرارات المجلس المركزي المتعلقة بالتحلل من الاتفاقيات إذا لم تلتزم بها إسرائيل، تكون القيادة الفلسطينية بدأت بتنفيذ الاتفاق. وأضاف: «ثمة خطوات أخرى ستتخذ لاحقا قبل بدء التنفيذ العملي». ولم يكشف أبو يوسف عن تلك الخطوات، لكنه أكد أنها محل نقاش في كل مستويات القيادة الفلسطينية في هذا الوقت. واحتل موضوع قطع العلاقة مع إسرائيل وما سيليه من تطورات، النقاشات التي شهدتها سلسلة اجتماعات مكثفة للجنة المركزية لحركة فتح، التي اجتمعت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، والمجلس الثوري للحركة، الذي بدأ اجتماعه الأربعاء واستمر حتى أمس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي اجتمعت قبل يومين. ويحاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الذي ترأس جميع هذه الجلسات، وضع استراتيجية جديدة فيما يخص عملية السلام، ومستقبل السلطة، مصادق عليها من قبل الهيئات الفلسطينية العليا. وترتكز الاستراتيجية الجديدة، وفقا لأبو يوسف، على التخلص من المفاوضات بشكلها القديم، وكذلك وقف تطبيق الاتفاقات مع إسرائيل، وعقد مؤتمر دولي للسلام، ينتج لجنة تقوم بمتابعة المفاوضات على غرار «5+1» التي وضعت اتفاقا لـ«النووي الإيراني». وتعمل فرنسا على طرح مبادرة بهذا الخصوص، لكنها لم تتجاوز نقاش الأفكار مع الدول حتى الآن. وقال عباس في كلمة افتتاحية في اجتماع المجلس الثوري: «هناك ضرورة لعقد المؤتمر الدولي للسلام، لإخراج العملية السياسية من مأزقها الحالي، ونحن نجري اتصالات مع الأطراف الدولية كافة لحشد الدعم لعقده، بالتعاون مع الجانب الفرنسي صاحب المبادرة». وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة رحبت بالأفكار الفرنسية لإطلاق عملية سياسية جادة ومسؤولة «للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، تنقذ حل الدولتين، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفقا للقرار الأممي (194). وتدعو، على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية، وقرارات الشرعية الدولية، واعتراف الأمم المتحدة بفلسطين عام 2012، إلى تكثيف الجهود من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة، لتنفيذ قراراتها ذات الصلة، وتوفير حماية دولية لشعبنا تحت الاحتلال، وتمكين شعبنا وفق جدول زمني ملزم، وضمن إطار دولي للمتابعة، في بسط سيادته الوطنية على أراضيه المحتلة بعدوان 1967، ونيل حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير، والدولة المستقلة، وفي القلب منها مدينة القدس الشرقية، العاصمة الأبدية لدولة وشعب فلسطين، على أن يتم العمل من خلال اللجنة العربية التي انبثقت عن قمة شرم الشيخ 2015، برئاسة جمهورية مصر العربية». وينوي الفلسطينيون بحسب ما أعلن عنه عباس، التوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى، بغض النظر عن المؤتمر الدولي المرتقب، لتقديم شكوى ضد إسرائيل، فيما يخص الاستيطان وقضايا أخرى. وقال عباس في المجلس الثوري: «نسعى كذلك للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة، باعتباره غير شرعي، والمجتمع الدولي بأكمله، بما فيه الولايات المتحدة الأميركية، أكدوا على عدم شرعيته ومخالفته للقانون الدولي». وشدد عباس على أن الجانب الفلسطيني لن يبقى ملتزما بتنفيذ هذه الاتفاقات ما دام الجانب الإسرائيلي غير ملتزم بها، مضيفا: «نحن بانتظار رد الحكومة الإسرائيلية على المطالب الفلسطينية، وبناء على هذا الرد، سنحدد خطواتنا اللاحقة». كما جدد عباس التأكيد على رفض القيادة الفلسطينية تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية الفلسطينية، في إشارة إلى إيران، مضيفا: «إننا لن نسمح لأحد بالتدخل في الشأن الفلسطيني، كما نرفض أن نتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية». وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادة الفلسطينية وضعت شروطا أمام إسرائيل قبل قطع العلاقات معها، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني. وأضافت: «الالتزام بالاتفاقات كان أهم الشروط، بما في ذلك وقف اقتحام المدن وتنفيذ اغتيالات واعتقالات، وفتح مؤسسات القدس المغلقة». وتابعت: «كذلك وقف القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، ووضع اتفاقات جديدة حول ذلك». كما تم التطرق إلى مسؤولية السلطة بشكل رئيسي عن كل ما يخص الضفة وقطاع غزة، باعتبار أن الإدارة المدنية الإسرائيلية تعمل كمسؤول عن الفلسطينيين في الضفة، فيما تفاوض إسرائيل دولا حول غزة.