أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. وأوضحت أن التحديثات الأخيرة على تشريعات ضريبة القيمة المضافة، تحديداً فيما يتعلق بالإقرار عن توريدات التجارة الإلكترونية في إقرارات ضريبة القيمة المضافة، تترتب عليها التزامات إضافية على عدد من الأشخاص عند إعدادهم لإقراراتهم الضريبية. وشددت على أهمية قيام الأعمال بالتقييم الدقيق لما إذا كانت تندرج تحت الالتزامات الجديدة. وأشارت إلى أنه اعتباراً من 1 يوليو الماضي، ومن خلال إقرار ضريبة القيمة المضافة لأول فترة ضريبية بدأت في أو بعد ذلك التاريخ، يتعيّن على من يُطلق عليهم «المسجلين المؤهلين» الإقرار عن التوريدات التي تمّت عبر التجارة الإلكترونية في الخانة رقم 1 من إقرار ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة التي يتمّ فيها استلام توريد السلع أو الخدمات من قبل العميل، والاحتفاظ بالأدلة الداعمة ذات الصلة، وإذا لم يُكن الخاضع للضريبة مُسجلاً مؤهلاً، أو إذا لم يكن التوريد توريداً للتجارة الإلكترونية، فبصفة عامة، يجب على الخاضعين للضريبة الإبلاغ عن توريداتهم في الإمارة التي تقع فيها المؤسسة الثابتة ذات الصلة بالتوريدات المُقدَّمة. ودعت الهيئة الخاضعين للضريبة للاطلاع على التشريعات والتوضيحات ذات الصلة المقدّمة من قِبَل الهيئة قبل القيام بتقديم إقرارات ضريبية القيمة المضافة القادمة للتأكد مما إذا: 1. قد قاموا بتوريدات عبر التجارة الإلكترونية في السنة الميلادية التي انتهت 31 ديسمبر الماضي. 2. ما إذا كانت قيمة التوريدات التي قاموا بها عبر التجارة الإلكترونية في السنة الميلادية السابقة قد جاوزت 100 مليون درهم. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App