ثمة جمر متقد تحت رماد «الخدمات» المقدمة من قبل جهات وقطاعات ومؤسسات في ظل اتباع أساليب «الفلاشات» الإعلامية وملاحقة الأضواء الهلامية والمكوث في «دوائر» الكسل والاعتماد السنوي على «لغة» التقارير الروتينية والتي بات وضعها تحت مجهر «الرقابة» أمراً حتمياً حفاظاً على مقدرات الوطن ومنعاً لفساد يبدأ من جزيئات وأفراد وينتهي بمجموعات وخلايا.. لو تأملنا في «طواقم» العمل في شركات «النظافة» والتي تملأ سياراتها «المتهالكة» و»المتوسطة» والجديدة نسبياً وفق مزاج «المتعهدين» وأمانة «المسؤولين» لوجدنا أن معظمهم قد تجاوز الخمسين والستين من عمره وكأن تلك الشركات قد جاءت بهم في «استعراض» للعدد وتمرير حيل «المجموعات» على حساب التنفيذ دون مراعاة لأهمية «السن» وضرورة «الصحة» في مهمة تعتمد على «السواعد» وتستند على «القوة» في وقت ظل أغلبهم يستجدي المال ويلاحق أماكن الظلال ليسند جسده المنهك بحكم العمر إضافة إلى سوء المظهر وانعدام وسائل السلامة القاضية تزويدهم بملابس شتوية تقي أجسادهم و»قفازات «تمنع كفوفهم من صقيع البرد في الشتاء وأغطية رأس تحميهم من الشمس خلال الصيف لذا ظلت نتيجة النظافة لدينا في أغلب المدن في مستويات «الرسوب» ومنحنيات «الفشل» وآن الأوان لحملة تنفض «المفاسد» من أدراج وسجلات مسؤولي نظافة المدن وتراجع «المناقصات» وتستدعي المعنيين عن هذا الملف في الأمانات. تكتظ المدارس الأهلية بعشرات الوافدين الذين يشغلون وظائف «معلمين» في تخصصات شرعية ونظرية وأخرى إدارية وقيادية, فيما ينتظر المئات من خريجي الجامعات فرصة الحصول على «وظيفة» معلم في مدارس خاصة امتلأت خزائنها بملايين الريالات وسط تقاعسها وإهمالها للمسؤولية الوطنية في توطين الوظائف إضافة إلى مخالفات خلف أسوارها تتعلق بالمناهج والتجاوزات في التدريس والمجاملات في التعليم في سعي وراء جلب المال وفتح مسارات جشع متزايدة كل عام.. وسؤالي أين إدارات ولجان التعليم الأهلي من نبش ملفات تلك المدارس وأين وزارة التعليم من مسلمات «المراقبة» و»التحقيق»؟ لقد حان الوقت أن تنظر هيئة الرقابة لهذا الملف وأن تطلب إجابات واضحة من إدارات التعليم عن الكثير من الأسئلة. ثم انظر إلى ما نراه ونشاهده ونسمعه من مقاطع صوتية أو مرئية بعضها يشجع على الفساد وأخرى على الانحلال وثالث يحيك مؤامرات «إيحائية» لصناعة حرية مفتوحة تعارض القيم وقد قامت النيابة العامة بضبط الكثير ممن وقعوا في ذلك ولكن الأمر يستدعي التدقيق أكثر والمتابعة المستمرة ووضع فرق تقنية تراقب ما تخفيه حسابات التيك توك والسناب شات من إيحاءات وإيماءات ووقائع تستدعي التحرك والحساب والعقاب لمحاربة تلك الحالات ووأدها في مهدها وإيقاف مداها وإلغاء تماديها. تراجعت معدلات تهريب المخدرات بلغة الأرقام بعد حملة القضاء عليها والتي لا تزال تواصل أعمالها ولكن معدل التمشيط الأمني انخفض قليلاً في ظل ارتفاع نشاط تجار هذه السموم في المواسم مستغلين انشغال الأجهزة الأمنية بأعمال ميدانية لا تتوقف إضافة إلى ارتفاع معدل الإجازات بين العاملين وكذلك استغلال الازدحام وتجمعات الشباب, وبما أننا في الصيف والانشغالات متتالية فلا بد من مداهمات عاجلة للكثير من التجمعات الشبابية التي تملأ أوساط المدن وأطرافها ففي داخلها الكثير من الخفايا عن المخدرات إضافة إلى حملات دهم منظمة لمواقع المقاهي والتي انتشرت بكل أسف حتى داخل المدن وبين الأحياء مع ضرورة وضع خطط للتحقيق في مستشفيات الأمل ومواقع النقاهة مع المتعافين من الإدمان فلديهم الكثير من «المعلومات» التي ستكشف الكثير عن المهربين والمروجين. لدينا جامعات تستهلك من الدولة مليارات الريالات سنوياً ونرى مراكزها الإعلامية في سباق يومي وأخبار لا تتوقف تسعى إلى التلميع والتبجيل المستمر لرؤسائها وعمداء الكليات ولا يمكن أن يخلو خبر من تذييله أو تقديمه بتوجيه رئيس الجامعة وكأن ذلك «شرط» من شروط الموافقة على إرسال المواد الصحفية للإعلام ورغم وجود تحسن أراه طفيفاً في سلم المراكز العالمية قياساً بحجم الميزانيات إلا أن المأمول أكثر قياساً بالدعم والإمكانيات لذا أرى أهمية مراجعة هيئة الرقابة والتحقيق لملفات «المشاريع» داخل الجامعات والتي باتت بعضها تجمل وتزين المباني والميادين دون اهتمام بالمناهج التدريبية الموازية للمناهج النظرية مع وجود معامل كلفت الملايين دون أن تتحول إلى مراكز أبحاث وتستفيد من طاقات الوطن وأيضاً الاطلاع على «تكاليف» المكاتب الوثيرة و»جيش» الموظفين المحيطين بالرؤساء ورواتبهم ومؤهلاتهم وضرورة «مراقبة» فعلية ومقارنة عاجلة لما استهلكته الجامعات من الأموال وما قدمته من نتائج وعلى «الغرار» ذاته يجب أن ينظر في تلك المشاريع «المتوقفة» و»المتعثرة» في الكليات التي تملأ أرجاء الوطن بالمباني والمساحات بينما المخرجات «أرقام» متزايدة تنتظر احتواءها في سوق العمل الذي يعاني هو الآخر من «مفاسد» تنتظر الشخوص والتشخيص.