حذرت دولتا بوركينا فاسو ومالي يوم الاثنين، من أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم الذي أطاح به انقلاب عسكري، قائلين إنه سيعامل "كإعلان حرب" على بلديهما. يأتي هذا التحذير في اليوم التالي للتهديد باستخدام "القوة" من قبل زعماء غرب إفريقيا، بدعم من شركائهم الغربيين، بما في ذلك فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، التي اتهمها الجنود الذين تولوا السلطة في النيجر بالرغبة في "التدخل عسكريًا". وفي بيان مشترك، حذرت حكومتا بوركينا فاسو ومالي من أن "أي تدخل عسكري ضد النيجر سيُعد إعلان حرب ضد بوركينا فاسو ومالي". وحذرتا من أن أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، فضلًا عن اتخاذ تدابير للدفاع عن النفس. وأضافت الدولتان أنهما ترفضان تطبيق العقوبات غير القانونية وغير الشرعية واللاإنسانية ضد شعب وسلطات النيجر. إنذار لمدة أسبوع أصدر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إنذارًا لمدة أسبوع إلى المجلس العسكري في النيجر من أجل "العودة الكاملة للنظام الدستوري"، قائلين إنهم لن يستبعدوا "استخدام القوة" إذا لم يكن الأمر كذلك. كما قرروا "تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية" بين الدول الأعضاء والنيجر، وتجميد أرصدة المسؤولين العسكريين المتورطين في الانقلاب. كوناكري ترفض تطبيق العقوبات قررت كوناكري عدم تطبيق هذه العقوبات، وعدّتها غير شرعية وغير إنسانية، وطالبت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بإعادة النظر في موقفها. تتزايد الضغوط على منفذي انقلاب 26 يوليو من أجل استعادة "النظام الدستوري" بسرعة، من جميع الشركاء الغربيين والأفارقة للنيجر، التي تُعد دولة أساسية في محاربة الجماعات الجهادية، التي كانت تخرب أجزاء من الساحل الإفريقي لسنوات.