تجاهلت الحكومة الأمريكية الدعوات لفرض قوانين أكثر صرامة على الأسلحة النارية مع تدخل السياسة والأموال الطائلة في هذا الأمر، على الرغم من تزايد عمليات إطلاق النار الجماعي في البلاد خلال الأعوام الأخيرة، حسبما ذكرت صحيفة ((جلف نيوز)) ومقرها دبي. في تعليق بعنوان "السياسة وراء العنف المسلح في الولايات المتحدة"، الذي نُشر على موقع الصحيفة يوم الأحد، قال طارق المعينا، المعلق الاجتماعي والسياسي السعودي، إن السياسيين الأمريكيين، الذين لطالما صموا آذانهم عن أصوات أكثر من نصف السكان التي تدعو إلى فرض الرقابة الصارمة على الأسلحة النارية، ينسجمون مع مؤيديهم، أي مجموعات المصالح الخاصة، أكثر مما ينسجمون مع ناخبيهم. وقال المعلق إن الولايات المتحدة لم تعد "دولة ديمقراطية حقا"، حيث توجه جماعات المصالح البلاد إلى "مصير مجهول".