أعلنت حركة طالبان الأفغانية اليوم (الاثنين) أنها أجرت مناقشات وصفتها بالـ"مثمرة" مع وفد أمريكي بالدوحة، شملت بناء الثقة ورفع العقوبات وإلغاء القوائم السوداء وتحرير الأصول المالية المجمدة وقضايا حقوق الإنسان. وقال ممثل طالبان المعين لدى الأمم المتحدة ورئيس المكتب السياسي للحركة بالدوحة محمد سهيل شاهين في تغريدة على حسابه الرسمي في ((تويتر)) اليوم إن وفدا من وزارات أفغانية مختلفة ومن المكتب السياسي وسفارة أفغانستان في الدوحة أجرى مناقشات مثمرة مع الفريق الأمريكي. وأضاف شاهين أن الوفد الأفغاني ترأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال مولوي أمير خان متقي فيما ترأس الفريق الأمريكي الممثل الخاص لأفغانستان في وزارة الخارجية الأمريكية توماس ويست. وأشار إلى أن الاجتماعات استمرت يومين، وأن الجانبين أكدا ضرورة عقد مثل هذه الاجتماعات في المستقبل. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال التي شكلتها طالبان عبدالقهار بلخي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في ((تويتر)) إن الجانبين ناقشا في الاجتماع بناء الثقة، واتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد، وإزالة القوائم السوداء ورفع العقوبات. وأضاف بلخي أنهما ناقشا أيضا تحرير أصول البنك المركزي المجمدة والاستقرار الاقتصادي في أفغانستان ومكافحة المخدرات وقضايا حقوق الإنسان، كما كانت المساعدات الإنسانية وحرية السفر ووصول الأفغان إلى الخدمات القنصلية في جميع أنحاء العالم من بين القضايا المهمة التي نوقشت. وذكر أن الوفد الأفغاني جدد التأكيد على أنه من المهم لبناء الثقة إزالة القوائم السوداء وقوائم المكافآت، وتحرير الأصول المجمدة حتى يتمكن الأفغان من تأسيس اقتصاد لا يعتمد على المساعدات الخارجية. وأفاد بأن رفع معظم القيود المفروضة على البنوك الأفغانية والذي يؤدي إلى تسهيل المعاملات اعتبر تطورا إيجابيا. ولفت إلى أن وفد الحركة ضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي الأفغاني فيما ضم الوفد الأمريكي 15 عضوا من مختلف الإدارات، وأن الوفدين عقدا مباحثات على مستوى اللجان الفنية والعامة. وانسحبت الولايات المتحدة بشكل مستعجل وفوضوي من أفغانستان في أغسطس العام 2021، منهية بذلك 20 عاما من الغزو الذي قادته على هذا البلد الآسيوي. وعلى إثر هذا الانسحاب، الذي تم بموجب اتفاقية أبرمت في الدوحة بين واشنطن وحركة طالبان الأفغانية في فبراير عام 2020، سيطرت حركة طالبان على البلاد. ولم تعترف أي دولة بحكومة الحركة، فيما تعيش البلاد وضعا إنسانيا واقتصاديا صعبا مع عدم قدرة طالبان على الحصول على التمويل الكافي في ظل استمرار الولايات المتحدة بتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني ضمن عقوباتها على الحكام الجدد في الدولة التي مزقتها الحرب. وأمام هذا الوضع، حذرت الأمم المتحدة في مايو الماضي خلال اجتماع دولي بشأن أفغانستان بالدوحة من أن الوضع في أفغانستان يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم، حيث يعيش 97 بالمائة من الأفغان في فقر ويحتاج ثلثا السكان إلى مساعدات إنسانية هذا العام ليتمكنوا من البقاء على قيد الحياة.