أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم أن من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده يوم الخميس المقبل، حتى بعد أن وصل التضخم إلى مستوى قياسي في يونيو. ويتوقع متوسط 16 محللا شمهم الاستطلاع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25 في المائة وعلى الإقراض عند 19.25 في المائة حين تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي. وتوقع محلل واحد فقط أن يغير البنك أسعار الفائدة ويرفعها 100 نقطة أساس. كانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في آخر اجتماعين لها في 18 مايو و22 يونيو على الرغم من ارتفاع التضخم. وتسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35.7 في المائة في يونيو، ارتفاعا من 32.7 في المائة في مايو. وعلى أساس شهري، تراجع التضخم إلى 2.1 في المائة من 2.7 في المائة في مايو. وقالت كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير في اجتماعه في الثالث من أغسطس، على أن يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه في 21 سبتمبر". وأضافت ديفيس أن زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر قد تكون جزءا من تخفيض قيمة الجنية المصري 10.8 في المائة مقابل الدولار ليتزامن ذلك مع مراجعة تأخرت طويلا لتسهيل ممتد قيمته ثلاثة مليارات دولار وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر. وتوقعت ديفيس ارتفاع التضخم بين 36 و40 في المائة على أساس سنوي حتى سبتمبر. واستبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما يبدو خفض قيمة العملة في أي وقت قريب في تصريحات أدلى بها في يونيو، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.