تونس - بدأت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي الاثنين دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل وهو احد ابرز الملفات التي طرحها الرئيس قيس سعيد خلال حملته الانتخابية عندما اعتبر التطبيع خيانة. وقدمت اللجنة "قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة"، وفق بيان نشره البرلمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك. وفي أغسطس/آب 2022، شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية على التزامها بأحكام "المقاطعة" العربية لإسرائيل وفق مبادئ جامعة الدول العربية، وذلك ردا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع إسرائيل. وكانت البرلمانات التونسية السابقة خلال العشرية الماضية رفضت سن قانون تجريم التطبيع وتضمينه في دستور 2014 وهو ما جعلها عرضة لانتقادات الاحزاب والتيارات القومية واليسارية فيما بررت الحركة الإسلامية موقفها بمصالح تونس في الخارج. وفي الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 طرح سعيد ملف تجريم التطبيع واعتباره خيانة وهو ما عزز من رصيده في مواجهة منافسه المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي خاصة مع تأكيد الاحزاب القومية والناصرية دعمها له. وبدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى. لكن السلطات تشهد في بعض الأحيان انتقادات من خلال السماح لبعض الإسرائيليين بحضور حج الغربية في مايو/ايار من كل عام وذلك باستعمال جوازات سفر دول أوروبية. وأثارت حادثة قيام مراسل اسرائيلي بتصوير تحقيق وبثه في قناة إسرائيلية من شارع الحبيب بورقيبة اثر عملية اغتيال القيادي في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس والخبير في الطائرات المسيرة محمد الزواري جدلا واسعا بشان قدرة الاسرائيليين على الدخول الى الاراضي التونسية والتصوير بكل حرية. وكانت تقارير جزائرية تحدثت مرارا عن تواجد الموساد الإسرائيلي في تونس وانه وراء محاولات التجسس في الداخل الجزائري. وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب "اتفاقيات إبراهيم". وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات إبراهيم"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.