ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني من عام 2023م بنسبة 0.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي 2022، بحسب ما أفادت به الهيئة العامة للإحصاء. ويعزى ذلك الارتفاع الطفيف إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1%. ووفقًا لنتائج النشرة، فقد ارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023م، كما ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.0%، فيما انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%، وأسعار الفلل بنسبة 5.0%، وأسعار البيوت بنسبة 0.1%.. وسجل القطاع التجاري ارتفاعًا بلغت نسبته 0.2% متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2%، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1%، في الوقت الذي استقرت فيه أسعار العمائر والمراكز التجارية؛ إذ لم تسجل أي تغير نسبي يذكر في الربع الثاني من عام 2023م. وفي القطاع الزراعي سجل المؤشر انخفاضًا بنسبة 0.3% متأثرًا بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%. ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة. ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية، تتكون من أصناف عقارية عدة، هي: القطاع السكني، ويتكون من (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، فيما يتكون القطاع التجاري من (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/ محل ومركز تجاري)، في حين يندرج القطاع الزراعي تحت صنف واحد، هو الأرض الزراعية.