اتفق وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، مع نظيره التركي، عمر بولات، على زيادة حجم التبادل التجاري، بين البلدين، من 10 مليارات إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات. وأفاد بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الثلاثاء، بأن الوزيرين اتفقا خلال زيارة وزير التجارة والصناعة المصري الحالية إلى تركيا، على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، "وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات". وأضاف البيان أن تعزيز العلاقات الثنائية يتضمن "الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين". وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، وفق نص البيان. وأردف البيان المصري "هذا إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، بجانب تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة من قبل الجانبين". وتطرق الوزيران في ضوء التوجهات العالمية الحالية، إلى بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة. كما اتفقا على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير التركي، عمر بولات، إلى القاهرة في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري. وفي سياق متصل، عقد الوزيران اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا. ويذكر أن الزيارة، تعد الأولى لوزير تجارة مصري، إلى تركيا، منذ 10 سنوات. المصدر: RT تابعوا RT على