أكد المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية بدائرة القضاء أبوظبي، أن نظام التأمين على أجور العمال، ساهم بشكل كبير وملحوظ في إغلاق العديد من الملفات التنفيذية ذات المبالغ البسيطة والتي لا تتجاوز مبلغ 20 ألف درهم في وقت سريع. وأشار إلى أن المحكمة العمالية شرعت في تنفيذ حزمة من التدابير الاستباقية التي قامت بها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، خاصة فيما يتعلق باحتواء الشكوى الجماعية قبل تفاقم المشكلة، حيث تسعى المحكمة جاهدة بالتواصل مع المجموعات العمالية لتسويات مبكرة قبل قيد الدعوى العمالية. وأفاد المستشار علي الهاشمي في رده على سؤال حول دور أنظمة التأمينات على أجور العمال في تحصيل مستحقاتهم، أن هناك شركة تأمين تغطي بعض المبالغ التي تقضي بها المحاكم، وكحد أقصى 20 ألف درهم من مستحقات العامل، فإذا صدر حكم لمصلحة العامل، بمبلغ محدد وكحد أقصى 20 ألف درهم، فإن هذا المبلغ يتم تسديده مباشرة من قبل شركة التأمين. أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها لقيد الشكوى العمالية، فأوضح أن الشكوى تبدأ عند قيام العامل أو صاحب العمل بتقديم شكوى إلى المراكز التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الإلكترونية التابعة لها، حيث يتم السعي إلى حل الخلاف دون إحالته إلى المحكمة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الـ 7 أيام، وفي حال تعذر حل الخلاف بين طرفي النزاع بالوسائل الودية، يتم إحالة الشكوى ومستنداتها إلى المحكمة العمالية. وتابع المستشار علي حسن الهاشمي: بعد إحالة الشكوى إلى المحكمة، يتم منحها رقماً قضائياً، ويحدد للأطراف موعداً للحضور أمام مكتب إدارة الدعوى، ويكون ذلك تحت إشراف ومراقبة القاضي المشرف، والذي يتولى مهمة الاطلاع على المستندات والمذكرات، وفي حال تبين له أن الدعوى أصبحت جاهزة للفصل فيها، أحالها إلى المحكمة ويصدر الحكم عادة في ذات اليوم، وبعد صدور الحكم القضائي، تنتقل الدعوى إلى مرحلة تنفيذ هذه الأحكام. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App