أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل المستقيل أشرف ريفي أنه تقدم ببلاغ إلى المدعية الجنائية الدولية فاتو بنسودا طالبا التحقيق في قضية الوزير السابق ميشال سماحة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقا للمادة 15 من نظام روما الخاص بالمحكمة. وعرض ريفي في بلاغه كل التفاصيل والحيثيات الأمنية والقانونية في هذا الملف، مرفقا ذلك بالصور والوثائق والإثباتات. يذكر أن ريفي قدم استقالته في الـ21 شباط/فبراير بعد انسحابه من إحدى جلسات الحكومة احتجاجا على عدم مناقشة إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، وتزامنا مع إعلان السعودية عن تجميد هبة تسليح الجيش اللبناني. وتهجم ريفي في بيان الاستقالة على حزب الله الذي تحمّله بعض القوى اللبنانية مسؤولية تراجع السعودية عن تقديم الأموال للبنان. كانت محكمة التمييز العسكرية في لبنان قد قررت إخلاء سبيل الوزير سماحة، بكفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (نحو 100 ألف دولار أميركي) ومنعه من السفر والإدلاء بأي تصريح للإعلام. كانت السلطات اللبنانية قد القت القبض على سماحة في أب/ أغسطس عام 2012، بتهمة حيازة ونقل متفجرات من سورية إلى لبنان، لاستهداف تجمعات شعبية وسياسيين ورجال دين. وقضت المحكمة العسكرية بسجنه 4 سنوات ونصف، لكنه أستأنف الحكم، بعد أن تقدم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بطلب لتمييز الحكم، باعتبار أن العقوبة لا تتماشى مع التهم "الخطيرة" الموجهة إليه. وقررت محكمة التمييز العسكرية في لبنان إخلاء سبيل الوزير سماحة، بكفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (نحو 100 ألف دولار أميركي) ومنعه من السفر والإدلاء بأي تصريح للإعلام. المصدر: (د ب أ)