أبوظبي - مباشر: أعاد مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية في الإمارات، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار" الدار أمان والتسجيل ضمان." جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم في رأس الخيمة، بحضور محمد سهيل النيادي - مدير عام المكتب، والعقيد عبد الرحمن علي المنصوري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام". وتهدف المبادرة- التي تم إعادة إطلاقها لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يملكون أسلحة غير مرخصة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة بما يتوافق مع القانون، وذلك عبر إعفائهم من المساءلة القانونية في حال التسجيل ضمن المهلة المحددة. وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، أشار محمد سهيل النيادي، إلى أهمية تسجيل الأسلحة غير المرخصة التزاماً بالقانون، خاصة أن المبادرة تمنح الفرصة لمخالفي أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة دون تعريضهم لأي مسؤولية قانونية، حيث تدعم المبادرة حقوق المواطنين في اقتناء الأسلحة وذخائرها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات السارية في الدولة. وأكد النيادي، أن إطلاق المبادرة مرة أخرى إنما جاء تلبية لرغبة المواطنين الذين أدركوا أهميتها بالنسبة لهم وللمجتمع، داعياً المواطنين الذين يملكون أسلحة وذخائر غير مرخصة إلى استغلال فترة المبادرة التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، والإسراع في تسجيل ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر خلال هذه الفترة. وقال، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تنعم بأمن وأمان كبيرين بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها لاستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم. وأوضح، أن مبادرة "الدار أمان.. والتسجيل ضمان" جاءت لتؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الطمأنينة للمواطنين الذين يمتلكون أسلحة غير مرخصة وذلك عن طريق التسجيل في المبادرة ، ثم ترخيصها وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة. وفي هذا الإطار أشاد سعادته بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها أصحاب المجالس في إمارات الدولة والتي استهدفت تشجيع المواطنين على تسجيل أسلحتهم. وأكّد، حرص وزارة الداخلية على مساعدة المواطنين لترخيص الأسلحة والذخائر عبر توفير خدمات متكاملة تساعدهم على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص من الأسلحة غير المرخصة في حال رغبتهم بذلك، أو طلب تعطيلها أو تسليمها أو التنازل عنها من خلال خدمة إلكترونية مجانية متوفرة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة. وأضاف، أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، حيث تسعى المبادرة إلى تذكير المواطنين بالإرشادات الأمنية لاقتناء السلاح الناري واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو أماكن التخزين في الأندية، داعياً المواطنين لزيارة الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة للاستفادة منها. وخصصت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رقم اتصال للمبادرة للإجابة على استفسارات المواطنين حول تسجيل الأسلحة والذخائر والإجراءات المتبعة، وعليه يمكن للمواطنين الاتصال على الرقم المجاني 8005000 للحصول على الإجابات الخاصة باستفساراتهم. والجدير بالذكر أن مبادرة "الدار أمان والتسجيل ضمان" تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "&e" الإماراتية تستحوذ على حصة مسيطرة في "PPF Telecom" للتوسع داخل أوروبا فيديوجرافيك.. 5 دول عربية بين أفضل 25 وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي بالعالم فيديوجرافيك.. ماذا تعرف عن "الرخصة الافتراضية" للمستثمر الأجنبي في الإمارات؟ الإمارات تُخطط لبناء منتجع سياحي يُحاكي القمر .. ما التفاصيل؟ (فيديوجرافيك) فيديوجرافيك.. كيف تُجدد جواز السفر في الإمارات ؟