قالت جمعية الشارقة الخيرية: إن المساعدات السكنية التي قدمتها خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت قيمتها المالية 6.9 مليون درهم، وشملت 766 أسرة متعففة من الأسر التي تمت الموافقة على طلبات المساعدة الخاصة بها، والتي اندرجت تحت 3 بنود مشمولة في مظلة المساعدات السكنية وهي الأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وترميم وصيانة البيوت، والتكفل بسداد المتأخرات الإيجاري والرسوم المتأخرة عن خدمات الكهرباء والمياه. وقال عبدالله سيف بن هندي المدير التنفيذي بالإنابة لجمعية الشارقة الخيرية: إن المساعدات السكنية تأتي ضمن برامج المساعدات المقطوعة التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة، بما يضمن الاستقرار ولم شمل الأسرة وتقوية ترابطها وتعزيز أواصر المجتمع والأسرة. وأوضح أن المساعدات السكنية التي قدمتها الجمعية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ساهمت في رفع وتخفيف أعباء المعيشة عن 565 أسرة عجزت عن الإيفاء بالمستحقات الإيجارية التي تراكمت على عاتقهم وصدرت بحقهم أحكام تنفيذية، وبلغت قيمة تلك المتأخرات الإيجارية ومتأخرات خدمات الكهرباء والمياه 4.6 مليون درهم. وأشار ابن هندي إلى أن برامج المساعدات السكنية تضمنت التكفل بصيانة وترميم منازل وبيوت 47 أسرة من الأسر التي تقطن بيوتاً ومساكن متهالكة بتكلفة 896 ألف درهم، مع تأثيث بيوت المعيشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لما يزيد عن 154 أسرة من غير المقتدرين بقيمة مالية بلغت 1.3 مليون درهم. وأكد أن الجمعية تواصل أعمالها الخيرية التي من شأنها إدخال البهجة إلى نفوس المعوزين، وتعكس التلاحم والتكافل الاجتماعي بين المجتمع الإماراتي الذي يتصف بقيم العطاء وحب الخير. طلبات المساعدة لفت ابن هندي إلى أن الجمعية لا تتوانى في تقديم المساعدة لمستحقيها، وتدعو المعوزين كافة إلى تقديم طلبات المساعدة من خلال الموقع الإلكتروني، متضمناً المستندات والوثائق المطلوبة والتي يجب أن تتضمن نسخة عن بطاقات الهوية الإماراتية لأفراد الأسرة، إضافة إلى نسخة عن جوازات السفر شريطة وجود إقامة سارية بالدولة للمقيمين، أو خلاصة قيد للمواطنين، وإفادة بالحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى خطاب إفادة من المؤسسة العقابية والإصلاحية في حال أن المستحق للمساعدة يقضي حكم تنفيذي في تعثر مالي، كما يجب أن تتضمن وثائق طلب المساعدة كذلك خطاباً من جهة العمل موضحاً به الراتب الشهري الإجمالي، مع كشف حساب بنكي، وصورة من الرخصة التجارية واعتماد التواقيع للعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب عقد إيجار موثق من الجهات المختصة أو إثبات ملكية العين السكنية، وبيان بقيمة فاتورة الكهرباء، كما يلزم إرفاق بالطلب رسالة من المؤجر، موضحاً بها قيمة المتأخرات الإيجارية والفترة الزمنية، وفي حال وجود قضية إيجارية قائمة يلزم إرفاق صورة الدعوى من البلدية التابع لها محل السكن، وخطاب التنفيذ القضائي، مع إحضار آخر فاتورة من فواتير خدمات الكهرباء والمياه مع رسالة من الجهة المختصة تفيد بانقطاع التيار الكهربائي حال المساعدة تتعلق بتعثر في دفع استحقاقات فواتير الخدمات. وتابع: إنه في حال استيفاء الطلب لجميع المستندات المطلوبة، فسوف يتم مباشرة إجراءات الدراسة الميدانية، ورفع تقرير بشأنه إلى اللجنة المختصة لوضع قرارها من حيث الأحقية في الحصول على المساعدة من عدمه، حيث يمكن للمراجعين التواصل عبر رقم مركز الاتصال المجاني 80014 لكافة الاستفسارات المتعلقة بطلبات المساعدات المقدمة أو المستجدة، لافتاً إلى أن توفير المناخ والبيئة المناسبين من شأنهما تعزيز استقرار المرء، والتي تأتي في طليعة مساعي الجمعية نحو إطلاق برامج تأخذ بالمستحقين للاعتماد على أنفسهم، متوجهاً بالشكر الجزيل لكل من تبرع وساهم في تحقيق الاستقرار.