ارتفع إجمالي الأصول المصرفية للقطاع المصرفي بدولة الإمارات بقيمة 427 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة %12.4 على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها مستوى تاريخياً جديداً عند 3.869 تريليون درهم، بنهاية مايو الماضي، معززاً صدارته كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث الأصول، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي. وتظهر البيانات الإحصائية أن البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) ضخت 62.5 مليار درهم جديدة قروضاً وتمويلات لقطاعات الأعمال في الدولة رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ما يشير إلى استمرار الطلب على التمويل وارتفاع جدوى الاستثمار في السوق الإماراتية وانخفاض المخاطر، واستمرار مرحلة الانتعاش الاقتصادي، التي يشهدها الاقتصاد الوطني بدعم من تدفق الاستثمارات الأجنبية والارتفاع في مستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية. كما استطاعت البنوك العاملة بالدولة أن تستقطب ودائع جديدة بقيمة 366 مليار درهم خلال نفس الفترة، لتبلغ 2.406 تريليون درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 2.040 تريليون درهم في نهاية مايو 2022، وهو مؤشر مهم على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي والاقتصاد الوطني عامة. إلى ذلك، ارتفعت موجودات مصرف الإمارات المركزي بقيمة 147 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 29.5%، لتبلغ أعلى مستوى في تاريخها عند 648 مليار درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 501 مليار درهم في نهاية مايو 2022، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة أمس عن المصرف. وجاء الارتفاع غير المسبوق في إجمالي الموجودات، نتيجة لارتفاع ودائع مصرف الإمارات المركزي بقيمة 77 مليار درهم، إضافة إلى 42 مليار درهم زيادة في رصيد الاستثمارات، وارتفاع النقد والأرصدة المصرفية بقيمة 25 مليار درهم خلال نفس الفترة. وتعتبر هذه البيانات مؤشراً مهماً على استمرار وتعزيز مرحلة الانتعاش الاقتصادي في السوق الإماراتية التي تظهر تدفق مزيد من السيولة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاعاً في مستوى إنفاق الشركات المقيمة وتوسعاً في عمليات الاستثمار والتوظيف في السوق المحلية. الأصول الأجنبية وتؤكد البيانات نمواً غير مسبوق لإجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، التي بلغت مستوى قياسياً عند 590 مليار درهم بنهاية مايو 2023، بزيادة قيمتها 148 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 33.5%، مقارنة مع رصيدها البالغ 442 مليار درهم في نهاية مايو 2022. وتظهر بيانات «المركزي» أن رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف قد زادت بقيمة 80 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 40%، لتبلغ 285 مليار درهم بنهاية مايو 2023، مقارنة مع 205 مليارات درهم بنهاية مايو 2022. وأما الأذونات النقدية وشهادات الإيداع، فقد ارتفع رصيدها إلى 211 مليار درهم، بزيادة قدرها 53 مليار درهم، بنمو 33.5% خلال فترة المقارنة ذاتها، مقارنة مع رصيدها البالغ 158 مليار درهم في نهاية مايو 2022. كما ارتفع رصيد الأوراق والمصكوكات النقدية المصدرة بقيمة 14 مليار درهم، بنمو 12%، لتبلغ 130 مليار درهم في نهاية مايو 2023، مقارنة مع 116 مليار درهم في نهاية مايو 2022. ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ للقطاع المصرفي الإماراتي ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.7% على أساس شهري، ليبلغ 3.869 تريليون درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﻣﺎﯾﻮ2023، مقارنة مع 3.803 ﻣﻠﯿﺎر درهم ﻓﻲ نهاية شهر أﺑﺮﯾﻞ 2023، بزيادة قدرها 66 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي. عرض النقد وارﺗﻔﻊ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ «ن3» السيولة الإجمالية في الدولة، ﺑﻨﺴﺒﺔ1.2% ﻣﻦ 2.245 تريليون درهم ﻓﻲ نهاية شهر أﺑﺮﯾﻞ 2023 إﻟﻰ 2.273 تريليون درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﻣﺎﯾﻮ 2023 وﯾﻌﺰى هذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ الودائع الخاصة والسيولة المحلية الخاصة إجمالاً، إضافة إلى زيادة ﺑﻤﻘﺪار 4 ﻣﻠﯿﺎرات درهم ﻓﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ. وﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.4% ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ600.7 ﻣﻠﯿﺎر درهم ﻓﻲ نهاية شهر أﺑﺮﯾﻞ 2023 إﻟﻰ 621.4 ﻣﻠﯿﺎر درهم ﻓﻲ نهاية شهرﻣﺎﯾﻮ 2023 وذلك نتيجة زيادة في الحسابات الجارية، والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية. وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ بقيمة 31 مليار درهم تعادل نمواً ﺑﻨﺴﺒﺔ 1.6%، ليصل إﻟﻰ 1.928 تريليون درهم ﻓﻲ نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 1.897 تريليون درهم ﻓﻲ نهاية شهر أﺑﺮﯾﻞ الذي سبقه. وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.3%، ﻣﻦ 2.351 تريليون درهم ﻓﻲ نهاية شهر أﺑﺮﯾﻞ 2023 إﻟﻰ 2.406 تريليون درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﻣﺎﯾﻮ 2023.