اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحراسة لجرافات وآليات الاحتلال التي قامت بهدم منشأة سكنية وتجارية قرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين. وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة. وتفرض شرطة الاحتلال قيوداً على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية. كما سيج مستوطنون، الثلاثاء، مساحات من الأراضي الرعوية بين مستوطنتي "مسكيوت"، و"روتم" قرب عين الحلوة بالأغوار الشمالية. وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، إن المستوطنين وضعوا سياجاً شائكاً لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الرعوية. وأضاف أن المستوطنين يعملون من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي، مؤكداً أن الرعاة الفلسطينيين تلقَّوا في الأيام الماضية تهديدات من المستوطنين. ويتبع المستوطنون سياسة الاستيلاء على المراعي في الأغوار الشمالية، لشد الخناق على الفلسطينيين وإجبارهم على ترك منازلهم. كما هدمت جرافات الاحتلال صباح الثلاثاء، منشأة تجارية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت شمال الضفة. وأفاد شهود عيان، بأن جرافات الاحتلال هدمت منشأة تبلغ مساحتها 200 متر مربع في البلدة، تعود لعائلة أحمد خليل عبدالله. وأشارت عائلة عبدالله إلى أن السكن قائم ومرخص منذ عام 1977، وتمت إضافة المبنى الذي قاموا بهدمه أمس، بحجة عدم ترخيصه وبنائه في منطقة مصنفة "ج". وقامت جرافات الاحتلال بتخريب خطي المياه والكهرباء وتجريف الأرض المحيطة بالمنزل، منوهاً إلى أن الاحتلال قام بتسليمه إخطاراً بالهدم ووقف العمل قبل شهرين. يذكر أن الاحتلال سلم أكثر من 100 إخطار لفلسطينيين من بلدة دير بلوط في سياسة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. من جهة أخرى، ذكر مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 61 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والقدس القديمة، واعتقلت 159 مقدسيًا خلال يوليو الماضي. من جانب اخر حذّر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت من مخاطر ظاهرة عصيان الأوامر في صفوف قواته، مع استمرار التجاذبات السياسية بفعل التغييرات القضائية. وقال جالانت، خلال جلسة سرية بمقر وزارة الجيش جمعته بأعضاء من لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، إن "وحدة الجيش في خطر نتيجة تباين الآراء حول التغييرات القضائية". وذكر وزير جيش الاحتلال، أن الأمن القومي الإسرائيلي في خطر إذا ما استمر الشرخ الداخلي وانتقاله للجيش بهذه السرعة. أما مسؤول شعبة الاستخبارات في الجيش عوديد باسيوك فقال إن أكثر ما يقلقه تضرر الوحدة الداخلية في صفوف جنود الجيش وضباطه، أكثر من مسألة مدى استعداد الجيش للحرب. ولم يقدم ممثلو الجيش في الاجتماع أرقامًا دقيقة حول المستنكفين عن الخدمة؛ خشية تسرب الأرقام للإعلام، لكن "جالانت" قال إن الضرر الذي لحق بالجيش نتيجة الاستنكاف "محدود"، مضيفًا أن "الجيش مستعد لأي طارئ".